منظمات حقوقية تدعو المحكمة العليا لوقف إمدادات قطع غيار المقاتلات البريطانية لإسرائيل

لندن- أ ف ب.

مقال له علاقة: إسرائيل ترفض عرض الهدنة مع حماس في غزة وما يعنيه ذلك للأوضاع الحالية

دعت منظمات حقوقية يوم الثلاثاء، قضاة المحكمة العليا في المملكة المتحدة إلى وقف شحنات قطع الغيار البريطانية إلى إسرائيل، وذلك في ظل الحرب المستمرة في غزة، حيث تقدمت هذه المنظمات بشكوى تتهم الحكومة بانتهاك القانون الدولي.

بدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تسعى مؤسسة «الحق» الفلسطينية إلى إنهاء صادرات الحكومة البريطانية من مكونات الطائرات المقاتلة إف-35، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، حيث استخدمت إسرائيل هذه الطائرات في غاراتها على غزة والضفة الغربية المحتلتين، مما أسفر عن تدمير واسع للبنية التحتية والمباني.

وأكد مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، أن بريطانيا لم تف بالتزاماتها القانونية لمنع الإبادة، من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل، وهو ما يثير القلق الشديد.

تجمّع حوالي 50 متظاهراً أمام المحكمة قبل بدء الجلسة، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات تطالب بوقف تسليح إسرائيل ووقف الإبادة.

وفي قاعة المحكمة المزدحمة، قال محامي مؤسسة «الحق» رضا حسين، إن القضية تُبحث في ظل أزمة إنسانية متفاقمة في غزة، ومن الصعب العثور على الكلمات التي تعبر عن شدة المعاناة هناك.

شوف كمان: الأيام المئة القادمة لترامب تواجه تحديات أكبر من أي وقت مضى

وأشار المحامي إلى أن وزارة التجارة البريطانية سمحت بتصدير مكونات لطائرات إف-35 وهي على دراية بوجود خطر واضح من استخدامها في انتهاكات القانون الدولي، حيث ذكرت منظمة «أوكسفام» أن مكونات مثل نظام التزود بالوقود، ونظام الاستهداف بالليزر، والإطارات، والجسم الخلفي، ونظام دفع المروحة، ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا.

من المتوقع أن تستمر الجلسات لمدة أربعة أيام في المحكمة العليا بلندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية طويلة، لكن لم يتم الإفصاح عن موعد صدور القرار.

«ثغرة»

قال محامو «غلوبل ليغل آكشن نتوورك» إنهم رفعوا القضية بعد فترة قصيرة من اندلاع الحرب في غزة، حيث أشار المحامون إلى أن الحكومة البريطانية قررت خلال العامين الماضيين الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلّق بعض تراخيص التصدير التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة.

علّقت الحكومة البريطانية حوالي 30 من أصل 350 ترخيصاً بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات الطائرات المقاتلة المتطورة إف-35 المصنوعة في بريطانيا.

صرح متحدث باسم الحكومة البريطانية، بأنه من غير الممكن حالياً تعليق تراخيص مكونات طائرات إف-35 المخصصة للاستخدام من قبل إسرائيل، نظراً للدور الاستراتيجي لهذه الطائرات في حلف شمال الأطلسي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين.