إسرائيل تتيح للمستوطنين فرصة شراء أراضٍ في المدن الفلسطينية

استمرت القوات الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، في تنفيذ حملتها العسكرية في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت المناطق الشمالية، وخاصة طولكرم وجنين ومخيمات اللاجئين، تصعيدًا غير مسبوق، بينما بدأ الكنيست الإسرائيلي مناقشة قانون جديد يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ داخل المدن الفلسطينية، وقد حذرت منظمة حقوقية إسرائيلية من أن عملية مسح الأراضي قد تُستخدم لضم الضفة الغربية
في سياق متصل، اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر أمس الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين من مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس، وفقًا لما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني، كما اعتقلت 12 فلسطينيًا آخر في بلدة بيتا جنوبي نابلس، وداهمت عدة أحياء في بلدة إذنا بمحافظة الخليل، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة شبان خلال اقتحام مخيم الأمعري وبلدة بيتونيا، فضلاً عن عدد من الأحياء في مدينة البيرة وقرى وبلدات أخرى في محافظة رام الله
في جانب آخر، أشار الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنور رجب في بيان له إلى أن قوة أمنية كانت تقوم بعملية اعتقال لأحد المطلوبين في محافظة طوباس، تفاجأت بإطلاق نار مباشر من الخارجين عن القانون، مما شكل تهديدًا حقيقيًا لحياة أفراد القوة وأمن المواطنين في المنطقة، وأوضح أنه تم الرد على مصدر النيران، ليتبين لاحقًا أن القتيل كان أحد رموز الفلتان الأمني
من جهته، قال محافظ طوباس أحمد أسعد إن الشاب القتيل هو «رامي عمر زهران (19 عاماً)» من مخيم الفارعة، وأوضح أنه أصدر تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادثة وبتشريح جثة القتيل
في هذا السياق، نددت منظمة حقوقية إسرائيلية بقرار إسرائيل إطلاق برنامج كبير لمسح الأراضي في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، محذرة من إمكانية استخدامه لضم أراضٍ فلسطينية، حيث قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية، الأحد، بدء عملية تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، والتي تغطي أكثر من 60% من مساحة الضفة، وفي تعليقه على قرار المجلس الأمني المصغر، قال يوناتان مزراحي من منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية غير الحكومية إن هذه الخطوة قد تكون «وسيلة ضم»، حيث قد يخسر بعض الفلسطينيين أراضيهم إذا لم تعترف السلطات الإسرائيلية بحقوقهم، محذرة من أن المشروع الإسرائيلي قد يؤدي إلى «سرقة واسعة النطاق لأراضٍ»، وقد يسفر عن «نقل ملكية الغالبية العظمى من المنطقة (ج) إلى الدولة» الإسرائيلية
إلى ذلك، بدأ الكنيست الإسرائيلي، يوم أمس، مناقشة مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة الغربية، بما في ذلك داخل المدن الفلسطينية، وإقامة مستوطنات دون رقابة إسرائيلية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ومن المتوقع أن يتم البحث أيضًا في ربط المستوطنات في الضفة بشبكة الغاز الطبيعي الإسرائيلية، حيث نقلت الصحيفة عن باحث في «معهد أبحاث الأمن القومي» في جامعة تل أبيب قوله إن مشاريع القوانين وقرار الكابينيت تعتبر «نوعًا من الضم غير الرسمي الذي تنفذه إسرائيل»، وأنه «عاجلاً أو آجلاً ستعتبر إسرائيل كدولة لا تسعى إلى تسوية أو سلام» (وكالات).