تحذير من ممثل المستأجرين أمام لجنة الإسكان بالنواب حول خطر الطرد من الإيجار القديم وتهديدات التهجير القسري

استمرت لجنة الإسكان بمجلس النواب في الاستماع لممثلي مستأجري الإيجار القديم، خلال اجتماعها اليوم الاثنين.

وقد أشار المحامي جورج مكرم، ممثل المستأجرين، إلى أن هذا القانون يحمل ضررًا كبيرًا، حيث قد يحقق بعض الفوائد للمالكين، لكنه في المقابل يسبب معاناة كبيرة للمستأجرين، مما يؤدي إلى تشريدهم وتركهم دون مأوى، وهذا ليس عدلًا، فكيف يمكن لهم العيش بعد الطرد والإخلاء، إن ذلك يمثل تهديدًا للأمن القومي والسلم المجتمعي.

وأضاف مكرم أن القانون ضار للغاية، ولم نسمع عن أي وصف يبين نفعه، بل الجميع يعبر عن استيائه، ورغم أنه قد يعود بالنفع على المالكين، إلا أنه يظلم المستأجرين بشكل واضح، فكيف يمكن طردهم بهذه الطريقة؟

وتابع مكرم قائلًا: إن القانون أشد فتكًا من الأمراض الوبائية مثل كورونا والكوليرا، وإذا تم تطبيقه، فسيسبب تهديدًا للأمن القومي والسلم الاجتماعي، كما سيزيد من حدة الصراع في المجتمع

وطالب ممثل المستأجرين بضرورة تأجيل إصدار القانون، مع ضرورة الفصل بين السلطات، أو قصر الإصدار على رفع القيمة الإيجارية، أو إقرار نسبة من قيمة العقار في حالة تركه للعين والتنازل عن العين المؤجرة، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى إخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية.

وأوضح مكرم أن شقق الإيجار القديم تمثل أكثر من 55% من الوحدات السكنية، وما يحدث هو تهجير قسري لا تستطيع الدولة مواجهته، كما أن حكم المحكمة الدستورية في موضوع الإيجار القديم يعد قنبلة ألقتها المحكمة على مجلس النواب، ويجب أن يكون هناك قانون متوازن يحفظ حقوق الفقراء ومعدومي الدخل.

من جانبه، طالب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحذف مصطلح “التهجير القسري” من المضبطة، مؤكدًا أن جميع النواب حريصون على تحقيق التوازن، مطالبًا بعدم الانتباه لما يُثار حول القانون في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إن الكثير مما يُقال غير صحيح.