أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 مايو 2025.. استقرار ملحوظ لعيار 21

في يوم الأربعاء، 14 مايو 2025، شهدت الأسواق تسجيل متوسط سعر 4630 جنيهًا للجرام من الذهب عيار 21.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24: 5297 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4630 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3972 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3090 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب: 37,080 جنيهًا

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الأسباب التي أدت إلى الزيادة الكبيرة في صادرات الذهب المصري، والتي بلغت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، حيث أكد أن هذه الطفرة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية واستجابتها السريعة للتغيرات العالمية.

وأشار واصف في تصريحاته الصحفية إلى أن السبب الأول وراء هذا الأداء اللافت هو الارتفاع الملحوظ في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، مما عزز من توجه الأسواق نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح مجالات جديدة للمنتج المصري لدخول هذه الأسواق بقوة.

وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في التطور الملحوظ الذي شهدته الصناعة المصرية مؤخرًا، سواء من حيث التصميمات أو جودة التصنيع، مما أتاح للمنتج المصري القدرة على المنافسة مع العلامات العالمية، وفتح الأبواب أمام التصدير إلى أسواق استراتيجية مثل السعودية والإمارات، بالإضافة إلى أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.

أما السبب الثالث، بحسب واصف، فيعود إلى الجهود المكثفة لشعبة الذهب للتواجد في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية، مما ساهم بشكل مباشر في تسويق الصناعة المصرية وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية بين كبار المستوردين في الخارج.

وأوضح رئيس الشعبة أن صادرات الذهب بلغت 929.5 مليون دولار في يناير، ثم ارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع استمرار نفس الزخم التصديري في مارس، مشيرًا إلى أن الإمارات والسعودية وتركيا تصدرت الأسواق المستوردة، بالإضافة إلى دخول أسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار واصف إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح الشعبة في تحقيق التعهد الذي قدمته للرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى مستهدف تصديري في تاريخ القطاع، مشيدًا بالدعم الكبير من الحكومة ووزارات التموين والصناعة والاستثمار، وكذلك مصلحة الدمغة والموازين.

وأكد واصف أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، حيث ارتفع ترتيب مصر من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط.

كما أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له تأثير إيجابي على زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، حيث خفف الضغوط على المصدرين ومنحهم مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الشعبة بصدد مخاطبة البنك المركزي للمطالبة بالعودة إلى النص القانوني الأصلي الذي يسمح بمد الفترة إلى 180 يومًا، وهو ما من شأنه أن يسهم في زيادة حصيلة التصدير بشكل أكبر ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.