شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة أصبحت إلكترونية بالكامل.. إنجاز تقني يسهّل الإجراءات!

في إطار جهود الدولة لتحسين الإجراءات الإدارية وتعزيز البنية الرقمية للخدمات العامة، أعلنت الجهات الحكومية عن إطلاق خدمة استخراج شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة بشكل رسمي، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقديم بديل عصري وسهل للإجراءات الورقية، مما يتيح للأسر الحاضنة الحصول على هذه الوثيقة إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مكاتب السجل المدني، وهذا يعكس التوجه المستمر نحو التحول الرقمي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

شهادة الميلاد الرقمية.

كيفية الحصول على شهادة الميلاد الرقمية بسهولة

أصبحت عملية استخراج الشهادة الرقمية بسيطة وسريعة، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تضمن دقة البيانات وسرعة الإنجاز، وهذه الخطوات هي كالتالي:

• الدخول إلى الموقع الرسمي عبر الإنترنت.
• اختيار خدمة “استخراج شهادة ميلاد رقمية” من قائمة الخدمات المتاحة.
• تعبئة البيانات الأساسية مثل الرقم القومي وتاريخ الميلاد لولي الأمر.
• تسجيل بيانات الطفل المحتضن، بما في ذلك الاسم الكامل وتاريخ الميلاد.
• رفع المستندات الداعمة مثل بطاقة الهوية أو مستند يثبت الحضانة.
• دفع الرسوم المطلوبة باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
• تأكيد البيانات والضغط على زر “إرسال الطلب”.
• ستصل الشهادة الرقمية إلى بريدك الإلكتروني أو ستظهر في حسابك على البوابة.
• يمكنك تحميل الشهادة وطباعتها لاستخدامها في الأغراض الرسمية.
• في حال وجود أي خطأ، يمكنك تعديله إلكترونيًا أو التواصل مع خدمة الدعم.

مزايا الشهادة الرقمية للأسر الحاضنة

تقدم هذه الخدمة العديد من الفوائد العملية للأسر الحاضنة، ومنها:

• تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق لاستخراج المستندات.
• إمكانية الحصول على الشهادة في أي وقت ومن أي مكان.
• حفظ نسخة إلكترونية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
• تقليل الازدحام داخل المصالح الحكومية.
• تعزيز الشفافية والحماية من التزوير أو الفقد.
• إمكانية استخدامها في جميع المعاملات القانونية والإدارية.
• تكلفة منخفضة مقارنة بالإجراءات الورقية.
• تحديث تلقائي عند حدوث تغييرات في البيانات الرسمية.

كيفية استخدام الشهادة الرقمية في المعاملات الرسمية

تعتبر الشهادة الرقمية أداة مهمة يمكن للأسر الحاضنة الاستفادة منها في عدة استخدامات رسمية، مثل:

• تقديمها ضمن المستندات المطلوبة للتسجيل في المدارس والجامعات.
• استخدامها كدليل قانوني للعلاقة الأسرية أمام المحاكم والجهات القضائية.
• الاستفادة منها في خدمات التأمينات الاجتماعية والدعم الحكومي.
• تضمينها ضمن ملفات الأسرة الرقمية لتسهيل الحصول على خدمات حكومية مستقبلية.