أصحاب الحرف اليدوية في الأقصر يطالبون بتطبيق التأمين متناهي الصغر.. اكتشف التفاصيل والصور

طالب عدد كبير من أصحاب المشروعات الصغيرة بضرورة تفعيل التغطيات التأمينية على أرض الواقع، مشيرين إلى أنهم ليس لديهم معلومات كافية عن وجود هذه التغطيات ومدى فائدتها لمنتجاتهم الصغيرة، وكيف يمكنهم التعويض في حال تعرضهم لأي مخاطر، والتي يمكن أن توفر لهم حماية إضافية، وذلك في ردهم على سؤال “بوابة مولانا” خلال مشاركتهم في المعرض الذي أقيم على هامش مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر للحرف اليدوية، بمشاركة 30 دولة، والذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعند سؤال أسما حزين، إحدى العارضات لمشروعات الحرف اليدوية والتي تمثل إحدى الجمعيات الخيرية، عن معرفتها بتغطيات التأمين متناهي الصغر، أكدت أنها لا تعلم شيئًا عن إمكانية التأمين على المنتجات الصغيرة من خلال هذه التغطيات، وذلك منذ انخراطها في الأعمال الخيرية لصالح الجمعية ودعمها للأسر المنتجة، وأشارت إلى أن مثل هذه التغطيات التأمينية، إذا تم تنفيذها، ستوفر الكثير من الحماية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حال تعرضهم لمخاطر تمنعهم من ممارسة أعمالهم، والتي تمثل مصدر رزقهم الوحيد، وناشدت المسئولين بضرورة النزول إلى أرض الواقع لنشر الوعي حول أهمية هذه التغطيات.

وأضاف زميلها صبري عمر، صاحب منتجات الأركيت الخشبية، أنه لا يوجد وعي كافٍ بأهمية هذه التغطيات، مشيرًا إلى أنه إذا تم الإعلان عنها بشكل فعّال، فسيكون مهتمًا بالتأمين لما يمكن أن توفره من تعويض في حال تعرضه لأي أزمة، كما ناشد المسئولين بضرورة توفير تغطيات تمنحهم المزيد من الحماية، خاصة في حالات السرقة أو الحريق.

كما طالبت رانيا ربيع، إحدى العارضات لمنتجات الشنط الجلدية، بأن تتضمن التغطية المعدات والخامات التي يتم العمل بها، نظرًا لارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة، وحول جدوى هذه التغطيات التأمينية، تساءلت منى أحمد صالح، صاحبة منتجات النول والخوص، هل توفر هذه التغطيات حماية دائمة في حال تغير المنتجات من فترة لأخرى، وكيف تتم التغطية فعليًا نظرًا لتغير أسعار المنتجات وأماكن المعروضات بحسب مواقع المعارض.

من جانبه، كشف علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، عن قيمة سوق التأمين متناهي الصغر العالمي، والتي بلغت 94.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 144.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.81% خلال الفترة من 2025 إلى 2033، وفي مصر، بلغت أقساط التأمين متناهي الصغر 586.1 مليون جنيه مصري في 2023/2024 مقارنة بـ 386 مليون جنيه مصري في 2022/2023، بمعدل نمو 51.8%، كما بلغ عدد الأفراد المؤمَّن عليهم 10.5 مليون في 2023/2024 مقارنة بـ 9.5 مليون عميل في 2022/2023، بمعدل نمو 10.3%.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط 2025، الذي عُقد في الفترة من 7-9 مايو بمحافظة الأقصر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أحد أهم التطورات في المشهد التأميني المصري في عام 2024 هو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155، الذي جاء ليتماشى مع الاتجاهات العالمية، ويعزز القدرة التنافسية لقطاع التأمين المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث ركز القانون الجديد بشدة على الشمول التأميني، مع جهود موجهة للوصول إلى الفئات السكانية التي كانت تعاني من نقص الخدمات سابقًا، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يُمكّن القانون من إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، ويعزز التحول الرقمي للقطاع، بما في ذلك الإصدار الإلكتروني للوثائق، وهو خطوة أساسية نحو تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمرونة.

وأشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى وجود 344 مليون مستفيد من التأمين متناهي الصغر حول العالم، ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور بعض القرارات الخاصة بالتحول الرقمي، التي تساعد في نشر التأمين متناهي الصغر.

وكشفت كريمي ناتيجيا، مديرة عمليات شبكة أكر أفريقيا للتأمين متناهي الصغر، أن 23% فقط من منتجات التأمين متناهي الصغر وصلت إلى الناس في مصر، وما زال هناك المزيد من الفرص.

وأكدت كريمي ناتيجيا خلال جلسات الحوار المتعلقة بالتأمين متناهي الصغر في أفريقيا بمؤتمر التأمين متناهي الصغر بمحافظة الأقصر، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية برعاية هيئة الرقابة المالية، على أهمية البيانات للرصد والتتبع وتطوير البرامج التي تغطي الكثير من المخاطر في عمليات التأمين متناهي الصغر.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية لدعم النمو والتنمية الاقتصادية، وهدف استراتيجي تتبناه الدولة المصرية في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في خلق فرص العمل وتشغيل الشباب، مع تغير ثقافات المجتمع وتحويله من مستهلك إلى منتج، وتشكّل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرسمية وغير الرسمية النسبة الأعلى بين جميع الشركات.