وزير الكهرباء يؤكد التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

في إطار رؤية الدولة وخطة العمل والاستراتيجية الوطنية للطاقة، يسعى الجميع لتنويع مصادر توليد الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى ضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وفي ظل المتابعة المستمرة لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع رؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، لمراجعة الإجراءات المتخذة ضمن خطة العمل خلال الأشهر المقبلة.

واستعرض الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ خطة المنظومة التي تشمل الإنتاج والنقل والتوزيع، وجرى مناقشة إجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كافة الجهود، وخطة عمل المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة، وسيناريوهات التواصل والتنسيق بين أطراف المنظومة في أوقات الطوارئ وفترات الذروة، مع التركيز على الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة، وتأمين تغذية كهربائية مستدامة خلال فصل الصيف، وتم تناول الإجراءات المتخذة لمواجهة الفقد الفني والتجاري، فضلاً عن التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، بالتعاون مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة، كما تم مراجعة نتائج الأعمال السابقة لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومعدلات الفقد.

وتابع الدكتور محمود عصمت تنفيذ برنامج العمرات والصيانات، وموقف الوحدات على الشبكة واحتياطي التشغيل، مع مناقشة معدلات الخروج الاضطراري وخطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على استخدام الوقود والطاقة المنتجة، كما تم التركيز على تحسين مؤشرات الأداء بالشركات، والالتزام بالتشغيل الاقتصادي، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود، بالإضافة إلى تشكيل فرق صيانة تخصصية متحركة، وما تحقق من وفورات في الوقود والطاقة خلال الأشهر الماضية، وناقش الاجتماع معدلات أداء المحطات المائية وزيادة الطاقة المنتجة خلال الفترة المقبلة، مع التنسيق بين الشركات بشأن المخزون من قطع الغيار.

وشدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة الانتهاء من جميع الصيانات خلال الشهر الجاري، لضمان جاهزية كافة الوحدات للدخول على الشبكة بكفاءة عالية، موجهاً بعدم التهاون في مواجهة ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، وضرورة التصدي لها للحد من الفقد، والحفاظ على حق الدولة، وضمان استقرار التيار الكهربائي، مشيراً إلى أهمية تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية، ومواصلة تركيب العدادات الكودية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث إن الوصلات غير القانونية تؤدي إلى أضرار جسيمة للشبكة الكهربائية.

وأكد الدكتور محمود عصمت على أهمية تحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، وتطبيق برامج الصيانة وفق جداول زمنية محددة مع مركز التحكم القومي، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، والكفاءة وجودة التشغيل، مع تقليل استخدام الوقود، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتشغيل الشبكة، كما أشار إلى أهمية زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وبناء شبكة قوية وآمنة تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة، مع تحسين مؤشرات الأداء وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة المهنية.

وأوضح الدكتور عصمت أن هناك تنسيقاً وتعاوناً بين الجهات المعنية لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف، خاصة مع زيادة الأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، كما تم تناول الإجراءات الخاصة للحد من سرقة التيار الكهربائي، حيث تكبدت الدولة خسائر مالية كبيرة نتيجة هذه السرقات، مما يؤثر على استقرار الشبكة، وأشار إلى خطة العمل المستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مثل مشروع تركيب العدادات الذكية، واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، مؤكداً على أهمية التواجد الميداني لرؤساء الشركات لمتابعة الأعمال وتحسين مؤشرات الأداء، بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين.