سبب غير متوقع وراء طلب لجنة التظلمات إلغاء مادتين من اللائحة بعد أزمة القمة

طالبت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم في قرارها الصادر بشأن أزمة لقاء القمة، أمس الخميس، بتعديل مادتين من مواد لائحة مسابقة دوري Nile، وذلك ضمن منطوق قرارها الخاص بالمباراة وطعون الأندية الثلاثة الأهلي وبيراميدز والزمالك، على قرارات رابطة الأندية، وأصدرت بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها بشأن المباراة لكون عدم جواز نظر التظلمات مما يعني استمرار قرار الرابطة باعتبار الأهلي خاسرًا بثلاثة أهداف دون رد وعدم خصم نقاط.

ما هي المواد التي طالبت لجنة التظلمات بإلغائها

طالبت اللجنة بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة، والتي تتواجد في الفصل التاسع الخاص بالأحكام النهائية، حيث يقول البند الأول من المادة 62 في اللائحة: «يعتبر كل حكم يرد في أي اللائحة وقرار سابق يخالف هذه اللائحة لاغيًا وتسري هذه اللائحة اعتبارًا من بداية موسم 2025-2024 إلا أنه في حال أي تعارض مع النظام الأساسي للرابطة تطبق أحكام النظام الأساسي»، فيما يؤكد البند الثاني من المادة ذاتها: «تعتبر لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة الملحقة بتلك اللائحة جزء لا يتجزأ من اللائحة وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة».

تتناول المادة 63 المسائل غير المنصوص عليها والخاصة بالقوة القاهرة والأحداث الطارئة، حيث يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المسائل غير المنصوص عليها في هذه اللائحة وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية، ويقول البند الثاني في المادة: «يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية، فيما منح البند الثالث من المادة مجلس إدارة الرابطة وإدارة المسابقات حق تفسير مواد اللائحة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية».

سبب طلب لجنة التظلمات تغيير اللائحة

ترى لجنة التظلمات أن تلك المواد قيدت من قرارها الخاص بعقوبات مباراة القمة، وأنها منعت حق الاستئناف عليها بمنح سلطة مطلقة للرابطة، وهو ما يعد مخالفًا للحالات القضائية والرياضية.