تعديلات برلمانية مرتقبة على مشروع قانون الإيجار القديم تشمل منع الإخلاء القسري

يستعد المسؤولون لاستئناف جلسات الحوار المجتمعي الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة مشروع التعديل المقدم من الحكومة، بمشاركة جميع الجهات المعنية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى الوصول إلى تشريع متوازن يعزز الاستقرار المجتمعي ويعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

تشير التوقعات إلى حدوث تغييرات جذرية في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة والمادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال فترة خمس سنوات، حيث رفضت معظم الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، وطالبت بإعادة النظر في مواده، خاصة تلك المتعلقة بزيادة الأجرة وتحرير العلاقة.

يُنتظر أن يشهد المشروع الحكومي تعديلات جوهرية، خصوصًا فيما يتعلق بنسبة الزيادة في قيمة الإيجار والمادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.

معارضة حزبية وانتقادات لمشروع الحكومة

قوبل المشروع المقدم من الحكومة برفض عدد من الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن، الذي دعا إلى مراجعة بنوده، خصوصًا تلك المتعلقة برفع القيمة الإيجارية وتحرير العقود، مطالبًا بصياغة قانون أكثر توازنًا وعدالة.

كما تقدم حزب مستقبل وطن بمذكرة تضمنت ملاحظات تفصيلية أبرزها:

• الحاجة الملحة لإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية الممتدة لعقود دون تعديل.

• ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة.

• ضعف التمييز في المشروع الحالي بين الإيجار السكني وغير السكني.

• غياب حوار مجتمعي شامل وفعّال.

• ضرورة تعديل المادة الخاصة بالإخلاء بعد خمس سنوات.

كما دعت المذكرة إلى إلغاء فقرة الإخلاء التلقائي بعد انتهاء المدة الانتقالية، والإبقاء فقط على حالتي وفاة دون وريث قانوني، أو ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة.

وطالبت بإدخال تعديل على المادة الخاصة بزيادة الإيجار، بحيث تراعي تاريخ التعاقد وموقع ومساحة الوحدة، مع تصنيف المنطقة السكنية إلى شرائح مختلفة، مقترحةً تشكيل دوائر قضائية مستعجلة للفصل في قضايا الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.

مقترحات بتشريع بديل شامل

بدوره، قدم حزب مستقبل وطن مشروع قانون متكامل بديل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل مرحلي دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.

جاء المشروع في تسعة أبواب تناولت الأطر القانونية والتنفيذية المقترحة، وأبرزها:

• تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين (حماية لمدة 10 سنوات)، متوسطي الدخل (زيادة سنوية بنسبة 15% على مدى 5 سنوات)، والقادرين (تحرير العلاقة خلال 3 سنوات)

• إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات العقارية يتبع الحكومة، لتمويل تعويضات الملاك ودعم الإيجارات للفئات غير القادرة.

• منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين.

• آلية تنفيذ على ثلاث مراحل تنتهي بتحرير شامل للعلاقة الإيجارية في العام الرابع.

كما تناول التنظيم الخاص بالأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، والتي تنتهي عقودها تدريجيًا على مدى 5 سنوات مع زيادات محددة.

نص المشروع أيضًا على التزام الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي ألغى الامتداد القانوني لعقود الإيجار غير السكنية، وضرورة توفير وحدات بديلة للفئات غير القادرة، ومنع الإخلاء القسري دون حكم قضائي نهائي.

ملامح التعديلات المقترحة من الحكومة

وفق نص المشروع الحكومي، نصّت المادة (2) على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة قبل عام 1996 إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، ابتداءً من أول استحقاق بعد سريان القانون.

كما تضمنت المادة (5) تحرير وإنهاء العقود بعد مرور 5 سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

نحو تشريع متوازن

بينما لا تزال المناقشات في بدايتها، يبدو أن هناك توجهًا واسعًا داخل مجلس النواب لإجراء تعديلات جوهرية على المشروع المقدم، وصياغة قانون يعالج التشوهات التشريعية المتراكمة، ويحقق التوازن بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين، دون المساس بالعدالة الاجتماعية أو السلم العام.