اعتقال ثلاثة إيرانيين في بريطانيا بتهمة التجسس على الأمن القومي

لندن – أ ف ب
وجهت السلطات البريطانية التهم إلى ثلاثة إيرانيين بتهمة التجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وذلك في الفترة من أغسطس/آب 2024 إلى فبراير/شباط 2025، كما أعلنت الشرطة البريطانية يوم السبت
وقد تم القبض على هؤلاء الثلاثة في الثالث من مايو/أيار الجاري، في إطار ما وصفته شرطة لندن بأنه “تحقيق معقد جداً مع تطورات سريعة”، وسيمثل المتهمون أمام المحكمة في لندن لاحقاً اليوم
وأعلنت الشرطة أسماء المتهمين وهم مصطفى سبهوند (39 عاماً) وفرهاد جوادي منش (44 عاماً) وشاور قلهالي خاني نوري (55 عاماً)، وجميعهم مقيمون في لندن
وجاءت هذه الاعتقالات في ظل مخاوف متزايدة بشأن الأنشطة الإيرانية على الأراضي البريطانية
وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، دومينيك مورفي، إن “هذه الاتهامات خطيرة جداً بموجب قانون الأمن الوطني، وقد جاءت بعد تحقيق معقد جداً وتطورات سريعة”، مضيفاً أن “المحققين يعملون بلا كلل منذ توقيف الرجال قبل أسبوعين”
وقد وُجهت للثلاثة تهمة “الانخراط في سلوك قد يساعد جهاز استخبارات أجنبي”، حيث أوضحت الشرطة أن “الدولة الأجنبية المعنية هي إيران”
كما وُجهت إلى سبهوند تهمة “المراقبة والاستطلاع والبحث في مصادر مفتوحة بقصد ارتكاب أعمال، وتحديداً أعمال عنف خطيرة ضد شخص في المملكة المتحدة”
أما منش ونوري فقد وُجهت إليهما تهمة “المراقبة والاستطلاع بقصد ارتكاب أعمال، وتحديداً أعمال عنف خطيرة ضد شخص في المملكة المتحدة من قبل آخرين”
كما تم إلقاء القبض على رجل رابع في 9 مايو/أيار الجاري في سياق التحقيق، لكنه أُفرج عنه لاحقاً دون توجيه أي تهمة إليه، وفقاً لما ذكرته الشرطة
يُشير قانون الأمن الوطني إلى منح أجهزة إنفاذ القانون سلطات إضافية لمنع “التهديدات التي ترعاها دول”، بما في ذلك التجسس والتدخل الأجنبي، وقد شكرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الشرطة في بيانها، قائلة: “هذه أحداث خطيرة تُظهر الحاجة المستمرة لتكييف استجابتنا للتهديدات على الأمن الوطني”
وفي مارس/آذار الماضي، أصبحت إيران أول دولة تُدرج ضمن “الفئة المعززة” في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي (FIRS)، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن في المملكة المتحدة من التدخلات الأجنبية الخفية
وتعني هذه الإجراءات، التي من المقرر تطبيقها لاحقاً هذا العام، أن الأشخاص الذين يعملون داخل المملكة المتحدة لحساب إيران أو أجهزتها الاستخباراتية أو الحرس الثوري سيتوجب عليهم الإبلاغ عن ذلك، وإلا سيواجهون احتمال الحكم عليهم بالسجن