سوريا تُنشئ هيئتين جديدتين للمفقودين وتعزيز العدالة الانتقالية

دمشق ـ (أ ف ب)
أعلنت السلطات السورية عن تشكيل هيئتين معنيتين بالعدالة الانتقالية والمفقودين، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة ملفين يعدان من الأكثر تعقيداً في مرحلة ما بعد إطاحة حكم بشار الأسد، حيث تعهدت الحكومة الجديدة بالتحرك نحو تحقيق عدالة انتقالية شاملة، وإنشاء هيئة مختصة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات النزاع الذي بدأ في عام 2011، مع التأكيد على ضرورة عدم تكرار الانتهاكات، وسط دعوات متزايدة من المجتمع الدولي لتطبيق العدالة الانتقالية بعد 14 عاماً من النزاع المدمر
ومنذ الإطاحة بالأسد، قامت السلطات بالقبض على عشرات العسكريين والأمنيين السابقين، متهمة إياهم بالتورط في «جرائم حرب»، حيث جاء في مرسوم وقعه الرئيس أحمد الشرع أن الهيئة الجديدة ستعمل على «كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية»
كما تم تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً لهيئة العدالة الانتقالية، بموجب المرسوم الذي كلفه «بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ هذا الإعلان».

اقرأ كمان: اتهامات “الإخوان” للإمارات: نقص في الإنجازات وفشل في النجاح

– المفقودون

وفي مرسوم منفصل، أعلن الشرع عن تشكيل «الهيئة الوطنية للمفقودين» بهدف الكشف عن مصير «آلاف» من المخفيين قسراً، حيث يبقى المصير المجهول لعشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين من الموروثات المروعة للنزاع السوري الذي بدأ في 2011، وجاء تشكيل الهيئة «حرصاً على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم»، وفقاً للمرسوم الموقع بتاريخ السبت 17 أيار/مايو 2025
كما كلفت الهيئة «بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم»
وسيرأس الهيئة محمد رضى خلجي، الذي تم تعيينه في مارس/آذار كعضو في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة إعلان دستوري.