وزيرة التخطيط تكشف عن تحول اقتصادي مرتقب في مصر خلال المرحلة المقبلة

أشارت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى التزام الحكومة القوي بدعم القطاع الخاص، حيث تتبنى سياسات واضحة تهدف إلى تعزيز مشاركته الفعالة في الاقتصاد الوطني.

وفي ردها على تساؤلات النائب هاني سري الدين حول غياب القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، أكدت المشاط أن حجم الاستثمارات العامة شهد تراجعًا مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ 1.158 تريليون جنيه، في حين كان الرقم 1 تريليون جنيه في العام السابق، ومع الأخذ في الاعتبار سعر الصرف، فإن الرقم الفعلي قد انخفض.

كما أوضحت أن الدولة تضع حدودًا للإنفاق بهدف توفير مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع السياسات التصحيحية التي تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت الوزيرة إلى التمويلات الأجنبية التي استطاعت مصر جذبها من الشركاء الدوليين خلال السنوات الخمس الماضية، مما يدل على جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.

واختتمت بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا كبيرًا في هيكل الاقتصاد المصري نحو اقتصاد إنتاجي وتصديري، وذلك بفضل الاستثمارات السابقة في مشروعات البنية التحتية، والتوسع في مشروعات التغذية الكهربائية والموانئ الجافة، مما يعزز القدرة التصديرية ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.