توقعات خطة التنمية الاقتصادية: 42 مليار دولار استثمارات أجنبية في 2025-2026

أشار التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ حول «مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026»، إلى أن قيم الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى مصر كانت متواضعة نسبيًا على مر السنين، وهذا لا يتماشى مع ما تمتلكه مصر من مقومات جاذبة للاستثمار، ومع ذلك، شهد العام المالي الماضي 2023/2024 طفرة ملحوظة، حيث ارتفعت القيم إلى أكثر من 46 مليار دولار، نتيجة التدفقات الإماراتية إلى مشروع رأس الحكمة.

وأوضح التقرير أنه في ظل تزايد اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار في مصر، استجابة لتحسن مناخ الأعمال، خصوصًا من دول الخليج، فمن المتوقع أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 42 مليار دولار في عام 2025/2026، وأن يصل إلى ما لا يقل عن 55 مليار دولار بحلول عام 2028/2029، وهذا يتماشى مع الهدف المحدد لعام 2030 والذي يقدر بـ 60 مليار دولار.

كما أشار التقرير إلى أن الخطة متوسطة المدى التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع وزارة التخطيط تهدف إلى الحفاظ على التدفقات الاستثمارية في أدوات الدين العام، مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية، بمعدل سنوي يقارب 20 مليار دولار، مع اتخاذ احتياطات ضد تحركات الأموال الساخنة من خلال تخصيص هذه الأموال في حسابات مستقبلية ضمن أرصدة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية والخدمية بالأسعار الجارية نحو 6.8 تريليون جنيه في نهاية خطة التنمية الاقتصادية المتوسطة بحلول عام 2028/2029، مقارنة بـ 3.4 تريليون جنيه في عام 2024/2025.

أما بالنسبة للواردات، فمن المتوقع أن تصل إلى حوالي 8 تريليون جنيه في نهاية الخطة المتوسطة، مقابل 5.2 تريليون جنيه في عام 2024/2025، مما يعني أنها ستشكل حوالي 25.4% من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط خلال الفترة من 2025/2026 إلى 2028/2029.

وبالنظر إلى حصة الصادرات من الناتج المحلي، فإنها تتراوح حول 20% كمتوسط، مع ملاحظة أن الفجوة بينها وبين الواردات تتجه نحو التناقص التدريجي، وأكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن نسبة التجارة الخارجية، أي الصادرات والواردات، للناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 44% و47% خلال سنوات الخطة، مما يدل على عدم توقع تحسن نسبي في درجة الاندماج الاقتصادي العالمي لمصر، وذلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية، وفقًا للتقرير، من المستهدف زيادة معدل الادخار ليصل إلى 14.9% بنهاية 2025/2026، مقارنة بـ 6.1% في 2023/2024 و10.8% في عام 2024/2025.

وأكد التقرير على وجود علاقة وطيدة بين معدل الاستثمار ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن زيادة معدل الاستثمار من 15.2% في عام 2026/2027 إلى 19.3% في عام 2028/2029 ستؤدي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ليصل إلى 6%، وأوضح مجلس الشيوخ أن معدلات الاستثمارات الحالية في مصر لا تزال متواضعة بالمقارنة مع معدلات الدول الناشئة.

فمعدل الاستثمار في الصين بلغ 42%، وفي الهند 33%، وفي المغرب 29%، وفي تركيا 30%، وجنوب إفريقيا 16%، بينما كان المعدل في مصر 13% فقط في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل معدل الفقر في خطة عام 2025-2026 إلى 29%، مع استهداف تقليص معدل الفقر المدقع إلى 4.2% بعد أن كان 6.2% في 2017/2018.

ودعت اللجنة إلى تنفيذ عدد من التوصيات الواردة في التقرير، والتي تضمنت تفعيل نصوص قانون الاستثمار لتحقيق أهداف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما أكدت على أهمية قياس تأثير الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة، والتصدير، والسياحة، ونقل التكنولوجيا، مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.

كما دعت إلى زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي، وتطوير البنية الأساسية لمشروعات الاستثمار الزراعي، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في المشاريع الزراعية.

وطالبت اللجنة بتحسين سير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، وتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فعالية، وأكدت اللجنة على أهمية الحذر والتحوط من تبعات الأزمات المتوالية التي قد تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، كما دعت إلى ضرورة الانتباه إلى الآثار المستقبلية التي قد تترتب على التوترات الجيوسياسية على المواطن والمجتمع والدولة.

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، التي ألقت بيانًا حول الخطة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.