الرقابة المالية توافق على إدراج شركة إمبراطورية الذهب في سجل صناديق الذهب

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس ، قرارًا رقم 1068 لسنة 2025، يتعلق بقيد شركة إمبراطورية الذهب لتجارة الذهب، في سجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك خلال جلسة لجنة تأسيس وترخيص الشركات رقم 49.

وتنص المادة الأولى من القرار على: “الموافقة لشركة إمبراطورية الذهب لتجارة الذهب، على القيد تحت رقم (3) بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن لمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخه، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2023، الذي يحدد ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات المعنية، مع آخر تعديل بتاريخ 12 يونيو 2024.

وقد كشف تقرير حصاد عن زيادة عدد المستثمرين في صناديق الذهب ليصل إلى 166 ألف مستثمر، بقيمة استثمارات تصل إلى 1.6 مليار جنيه، وذلك بنهاية ديسمبر عام 2024، كما يبلغ عدد صناديق الاستثمار في الذهب ثلاث صناديق.

يهدف هذا الاستثمار المباشر في معدن الذهب إلى تتبع قيمة الوثيقة وفقًا لسعر ومؤشر الذهب المُعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية، ويعتبر بديلاً استثماريًا يلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين الراغبين في الادخار والاستثمار بطريقة شفافة وواضحة، حيث تخضع صناديق الاستثمار للإشراف والرقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يوفر حماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.

يوفر الاستثمار في صناديق الذهب مجموعة من المزايا، منها إمكانية البدء بمبالغ صغيرة دون حد أقصى، بالإضافة إلى ضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون، كما يساهم في تقليل تكلفة الحصول على الذهب، مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، ويتيح خدمات الحفظ في أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يحافظ على ممتلكات المستثمرين من السرقة أو التلف.

تدير صناديق الاستثمار في الذهب شركات متخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ، وهي مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق إما على شكل ذهب أو نقود، وذلك وفقًا للسياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب.