رد فعل بسمة وهبة بعد الإفراج عن عمر زهران وتعبيرها عن الشكر في سجدة مميزة

قامت الإعلامية بسمة وهبة بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، حيث ظهرت وهي تؤدي سجدة شكر بعد الإعلان عن الإفراج عن الإعلامي عمر زهران، الذي تعرض لأزمة مؤخرًا بعد اتهامه بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.

وعبرت بسمة وهبة عن فرحتها قائلة: الحمد لله، سجدة شكر لك يا رب، إفراج عمر زهران، يا كريم، يا قادر، يا رحمن، يا رحيم

مقرأة خاصة لصالح عمر زهران

كما شاركت الإعلامية بسمة وهبة فيديو آخر عبر حسابها، حيث نظمت مقرأة لشيخ يتلو بعض الآيات القرآنية، دعاءً للمخرج عمر زهران المتهم في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض اليوم الأربعاء أولى جلسات الطعن في حبسه لمدة عام

وكتبت بسمة وهبة على الفيديو، معلقة: “يا رب، يا حكم، يا عدل، يا قادر، انصر عمر زهران بكرة، يا رحمن، يا رحيم”

تفاصيل قضية المخرج عمر زهران والفنانة شاليمار شربتلي

وقد قدم المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم، ملتمسين براءته وقبول الطعن

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أودعت حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار

وأشارت المحكمة إلى أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، بينما تم تأييد الحكم في الدعوى المدنية الذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه كتعويض مؤقت

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها، حيث أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات

وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة، وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعًا متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها

من جهته، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية

وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي

وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها، كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون

وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول “تلفيق التهمة” لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات

كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز الطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات

وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره

ومتى كان ذلك وقد تبين للمحكمة خلال المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية وكبر السن، كما أنه لم يكن لديه سوابق جنائية، الأمر الذي يجعل المحكمة تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضي بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية