الحكومة تكشف عن تعديلات جديدة لسن التقاعد في قطاع التعليم

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الرابع والأربعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأسفر الاجتماع عن اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، ومن أبرزها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويأتي هذا القرار في إطار السعي لتحقيق تحديث شامل لمنظومة التعليم قبل الجامعي بمختلف مساراتها، حيث يهدف إلى تطوير مخرجات التعليم ليكون الطلاب مؤهلين علمياً ومهارياً، مع التركيز على تعزيز التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة التوجهات المستقبلية، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، بالإضافة إلى بناء شراكات فعالة مع قطاعات الإنتاج والأعمال، وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.

محاور التعديلات تشمل التعليم المهني والتكنولوجي

وتضمنت التعديلات عدة محاور رئيسية، أبرزها إضافة مسار التعليم الثانوي المهني، بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، كما تشمل تطوير التعليم الفني من خلال إعادة هيكلة التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل، وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.

مد الخدمة لمن بلغ سن التعاقد بالتعليم

كما تضمنت التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي، حتى نهاية ذلك العام الدراسي في نهاية شهر أغسطس، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تشمل التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى السماح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية والترخيص بها، تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.

هيكل تعليمي جديد للتعليم قبل الجامعي

ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي، الذي يتكون من حلقتين: “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”

كما ستكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك وفقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.