ورشة عمل متخصصة حول فرص التمويل والشراكات البحثية بتنظيم من التعليم العالي

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، اليوم، ورشة عمل متميزة تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، بمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك في إطار فعاليات إطلاق برنامج عمل «أفق أوروبا Horizon Europe» لعام 2025.

تضمن الحضور في ورشة العمل ممثلين عن المفوضية الأوروبية والبعثة في مصر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية والباحثين وقيادات الوزارة، حيث تم تنظيم ورشة عمل متخصصة لاستعراض الفرص التي يوفرها الانضمام للبرنامج من حيث التمويل والشراكات البحثية والصناعية الجديدة.

تأتي هذه الورشة ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعظيم استفادة المجتمع العلمي والصناعي من مكانة مصر كـ «دولة مشاركة» في البرنامج الذي يُعتبر أكبر برنامج تمويل للبحث والابتكار على مستوى العالم.

شملت الورشة عدة جلسات ركزت على محاور البرنامج الثلاثة، وهي إمكانية تنسيق المشروعات، والوصول المباشر إلى منح المجلس الأوروبي للبحوث (ERC)، وآليات دعم وأدوات مجلس الابتكار الأوروبي (EIC)، مما يعزز من تنافسية الباحثين والشركات المصرية.

كما قام الخبراء بعرض خطوات إعداد مقترح تنافسي وفق معايير «أفق أوروبا»، وإدارة المشروعات الدولية بكفاءة بدءًا من تشكيل فريق العمل البحثي وحتى متابعة الأثر، وتم تقديم شرح تفصيلي حول إمكانيات البرنامج، ومَن يمكنه الاستفادة منه، وخطوات التقديم، والشروط والمؤهلات المطلوبة، والمجالات والتخصصات، وفرص التمويل المتاحة للباحثين ورواد الأعمال.

شهدت الورشة أيضًا نقاشًا مفتوحًا أتاح للباحثين ورواد الأعمال طرح أسئلتهم واستفساراتهم حول برنامج «أفق أوروبا»، حيث قدم الخبراء إجابات وشروحات وافية لمساعدة المشاركين على فهم آليات التمويل والشراكات المتاحة، وكيفية الاستفادة القصوى من الفرص التي يقدمها البرنامج لدعم أبحاثهم ومشاريعهم الابتكارية.

من الجدير بالذكر أن إعلان برنامج «أفق أوروبا 2025» يمثل خطوة محورية لتعزيز الشراكة البحثية والعلمية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى دعم جهود الابتكار والبحث العلمي في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الباحثين والمبتكرين المصريين من المشاركة في مشروعات دولية تعزز من تنافسية مصر على الساحة العلمية العالمية.