في مثل هذا اليوم، أصدر السلطان العثماني عبد المجيد الأول فرمانًا تاريخيًا غيّر مجرى الحكم في مصر، حيث منح محمد علي باشا وأسرته الحق في حكم مصر والسودان بشكل وراثي، جاء هذا القرار بعد سلسلة من الصراعات العسكرية والسياسية التي خاضها محمد علي مع الدولة العثمانية، وانتهت بتسوية دولية عبر “معاهدة لندن” عام 1840، التي مهدت الطريق لإصدار هذا الفرمان.
ممكن يعجبك: إلهام شاهين تعبر عن رأيها حول تدشين أول نادٍ يوناني في جنوب سيناء
أهم بنود الفرمان
نص الفرمان على منح محمد علي حكم مصر والسودان، بحيث تنتقل السلطة إلى أكبر الأبناء الذكور، ما ألغى نظام التعيين المباشر من قبل السلطان العثماني، كما ألزم مصر بدفع جزية سنوية للباب العالي، وحدد عدد الجيش المصري بـ18 ألف جندي فقط، مع منعها من امتلاك أسطول بحري أو التدخل في شؤون الدول المجاورة دون إذن الدولة العثمانية.
ممكن يعجبك: فيفي عبده ترسل رسالة مؤثرة لابنة أمل رزق وتتمنى لها السعادة
الفرمان يؤسس لاستقلال فعلي
رغم بقاء السيادة الاسمية للدولة العثمانية، فإن فرمان 1841 رسخ واقعًا جديدًا في مصر، حيث باتت تُدار ككيان سياسي مستقل فعليًا، له نظامه الإداري والعسكري والاقتصادي، ويعتبر هذا الفرمان نقطة تحول في العلاقة بين مصر والباب العالي، ومقدمة لاستقلال أكبر تحقق تدريجيًا في العقود التالية.
محمد علي.. رجل الدولة الحديثة
جاء الفرمان بمثابة اعتراف رسمي بإنجازات محمد علي، الذي أسس نهضة مصرية شاملة شملت تحديث الزراعة والصناعة والتعليم والجيش، وقد استطاع أن يبني دولة قوية تحظى باحترام القوى الأوروبية، ما أجبر الدولة العثمانية على منحه هذا الامتياز التاريخي.
إرث استمر أكثر من قرن
استمرت الأسرة العلوية في حكم مصر بعد محمد علي لأكثر من مئة عام، حتى إعلان الجمهورية عام 1953، ويعتبر فرمان عبد المجيد الأول أساسًا قانونيًا وسياسيًا لحكم هذه الأسرة، وبداية فعلية لتحول مصر إلى دولة ذات سيادة واضحة ضمن حدود الإمبراطورية العثمانية.
تعليقات