براءة الزناتي من الرشوة تعكس قوة القضاء المصري كحامي للحقوق ودرع للعدالة

أصدرت نقابة المهن التعليمية بيانًا رسميًا، أكدت فيه أن قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أي شبهة تربح غير مشروع في ترسية عطاء مستشفى المعلمين، كشف جميع الحقائق، وأظهر عدم صحة الادعاءات المتعلقة بمخالفات مالية في ترسية عطاء مستشفى المعلمين، مما ساعد في توضيح الصورة كاملة للرأي العام.

من جانبه، أعرب خلف الزناتي نقيب المعلمين عن شكره للقضاء المصري الشامخ الذي يعتبر حامي الحقوق ودرع العدالة، مشيدًا بكشف الحقيقة وإظهارها بوضوح، قائلًا: إننا جميعًا نقف احترامًا لقضاء مصر، الذي يمثل رمزًا شامخًا لسيادة القانون وهيبة الدولة.

مواضيع مشابهة: تغييرات هامة في رزنامة اختبارات الفصل الثالث بالجزائر مع تصحيح جماعي جديد للتلاميذ لأول مرة

وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين بعد دراسة دقيقة لكل أوراق القضية، التي تضمنت تحقيقات أجرتها النيابة العامة بشأن بعض الشكاوى منذ عام 2018، حيث تدعي تلك الشكاوى وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات مقابل تربح غير مشروع يتمثل في شقة سكنية، كما زعم الشاكي، الذي قدم عقدًا مزورًا يدعي أن الشركة التي تمت ترسية المزايدة عليها هي من قامت بشراء الشقة، وهذا يتعارض مع الحقيقة.

كما ادعى الشاكي أن هناك اتفاقًا على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين شريكًا أساسيًا في إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.

نتيجة لهذه الشكوى، بدأت النيابة العامة التحقيق، وطلبت تقريرًا من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وجاء في تقرير تحريات المباحث أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل يدعم ادعاءات الشاكي، وأوصى التقرير بضرورة مراجعة المستندات المقدمة من الطرفين.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال جميع الأطراف، من مسؤولي النقابة وخارجها، ولجأت إلى لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، التي قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.

مقال مقترح: جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الثاني في أسيوط 2025 متاح الآن بشكل رسمي

وفي 7 يوليو 2020، قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل تقريرًا مفصلًا للنيابة العامة من 63 صفحة، يتضمن تفنيدًا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التي تدعي وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

وجاء في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل: “انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها سليمة وصحيحة”، وأشار التقرير إلى أن عرض شركة نيو هارت كان الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف.

كما توصلت لجنة خبراء الكسب غير المشروع من خلال الفحص إلى أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبوزيد لم يشارك في أي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة، ولم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى، حيث كان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.

وأكد تقرير لجنة الخبراء أنه تم فحص إجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت إلى أن النقابة حصلت على كافة مستحقاتها دون نقص، وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، مما يدحض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود إخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.

وبناءً على ما سبق، أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكي تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذي تم التحقيق فيه سابقًا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أي شبهة تربح غير مشروع في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.