نيشان يتحدث عن زواج وائل كفوري وشانا عبود بعد تلقيه باقة زهور من الثنائي

نيشان يتحدث عن زواج وائل كفوري وشانا عبود بعد تلقيه باقة زهور من الثنائي

علق الإعلامي اللبناني نيشان على الأخبار التي ترددت حول زواج الفنان وائل كفوري من سيدة الأعمال اللبنانية شانا عبود، والتي تشير إلى أنهما بانتظار مولودهما الأول، حيث شارك نيشان مع متابعيه مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتلقى باقة من الزهور مرفقة ببطاقة تهنئة بمناسبة عيد ميلاده من الثنائي وائل وشانا، مما اعتبره الجمهور بمثابة تأكيد لخبر زواجهما.

وخلال لقائه مع ET بالعربي، أكد نيشان أنه بعد تلقيه البطاقة قام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، متمنيًا لوائل كفوري كل التوفيق والنجاح، سواء كان متزوجًا أم لا.

وأضاف نيشان قائلًا: “أنا سعيد لوائل كفوري في كل الأحوال، وإذا كان لديه شيء ليقوله، فليتحدث، أنا لم أؤكد شيئًا، وأنا فخور بصداقتي معه، ووائل كفوري يقدم مجموعة رائعة من الأغاني”

نيشان يعلق على أزمته مع الإعلامية ياسمين عز

وعن أزمته الأخيرة مع ياسمين عز، أوضح نيشان أن صفحته دائمًا بيضاء في الإعلام على مدار 28 عامًا، وما زال يتعلم وفخور بجميع مراحل حياته المهنية.

قضية نيشان وياسمين عز

في بداية شهر مايو الجاري، أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمًا بمعاقبة نيشان أرتين بالحبس شهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مؤقت 50 ألف جنيه، بسبب اتهامه بسب الإعلامية ياسمين عز.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النيابة العامة قدمت المتهم نيشان أرتين، لبناني الجنسية للمحاكمة، حيث إنه في 26 سبتمبر 2023، وبتاريخ لاحق لذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، قام بسب المجني عليها ياسمين عز علانية بطريقة تخدش الشرف والاعتبار، حيث أسند إليه العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق في محفل عام خارج مصر، مما سمعه الحاضرون وتداولته المواقع الإلكترونية داخل البلاد، مما أدى إلى إزعاج المجني عليها بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.

وأضافت الحيثيات بتداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث مثل المتهم بوكيل عنه، وطلب وكيل المتهم البراءة، مستندًا إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مؤكدًا أن الاختصاص يعود للمحاكم في دولة الإمارات، كما قدم أربعة حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، بينما حضر وكيل المجني عليها وانضم للنيابة العامة، وأكد توافر الجريمة، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر بالإمارات لا يزال متداولًا أمام محكمة التمييز.

وأكدت الحيثيات أن المادة 2 من قانون العقوبات تنص على أن كل من ارتكب في خارج البلاد فعلًا يجعله فاعلاً أو شريكًا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في مصر، مما يعني أن مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي، فإذا تحقق الركن المادي بأكمله في إقليم دولة، تُعتبر الجريمة مرتكبة في هذا الإقليم، بينما إذا تحقق جزء من الركن المادي في إقليم آخر، تُعتبر الجريمة مرتكبة في كلا الإقليمين، مما يتيح لكل إقليم تطبيق قوانينه الخاصة.

قد يهمك أيضاً :-