«النواب» يوافق على مشروع قانون العلاوة الدورية الجديدة مع تفاصيل الزيادات المرتقبة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الحالية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ينص مشروع القانون على أن العلاوة الدورية المستحقة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ستكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، مع حد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا، وستُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

مواضيع مشابهة: انخفاض أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يصل إلى 5400 جنيه للشراء في تحديث الساعة 04:20 مساءً.

كما يُمنح العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، مع حد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وستُضم للأجر الأساسي اعتبارًا من نفس التاريخ، ولا تسري هذه العلاوة على الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، وسيتم احتساب الفارق إن وجد.

اقرأ كمان: خطوات سهلة لإضافة مولودك على بطاقة التموين 2025 بدون الحاجة لمكتب!

يتضمن القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي بقيمة مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، لكافة العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بالقانون، ويُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير حسب الأحوال.

يُطبق هذا القانون على الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

كما تُمنح شركات القطاع العام والأعمال العام منحة شهرية، من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لها والعلاوة الخاصة الجديدة، ولن تُضم للأجر الأساسي، وفي حال كان الأجر الشامل للعامل أقل من 7000 جنيه بعد تطبيق الزيادة، سيتم رفعه إلى هذا الحد كحد أدنى.

يمنع القانون الجمع بين هذه العلاوة وزيادة المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وسيتم احتساب الفرق بينهما لصالح العامل أو الجهة حسب الحالة.

تقوم وزارة المالية والوزارات المعنية بإصدار القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، والذي من المقرر أن يسري اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.