رئيس البرلمان يقطع الأحاديث الجانبية أثناء مناقشة العلاوة الجديدة ويعبر عن استيائه “مش معقول كده”

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جميع أعضاء المجلس بالالتزام بمقاعدهم ووقف الأحاديث الجانبية خلال الجلسة العامة التي تُعقد اليوم، حيث تتناول مناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد.

وقال جبالي موجهًا حديثه للنواب: «اسمعوا زملاءكم أثناء عرض رؤيتهم بشأن مشروع القانون، مش معقول نقعد نتكلم مع بعض!»

مقال مقترح: التسجيل مفتوح الآن.. رابط التقديم على الشقق السكنية الجديدة لعام 2025 بشكل رسمي

وخلال الجلسة، ناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

كما ينص على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي وتُضم إليه اعتبارًا من التاريخ ذاته، ولا تسري هذه العلاوة على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات التي تمنح علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأساسي، وفي تلك الحالات تُصرف علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبتين وتُضم للأجر الأساسي.

كذلك، يقضي مشروع القانون بزيادة الحافز الإضافي اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، ويُطبق أيضًا على من يُعين بعد هذا التاريخ.

شوف كمان: انخفاض أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 5377 جنيهًا للشراء في تحديث وقت الظهر 01:20.

وحدد المشروع تعريف الموظفين والعاملين بالدولة المشمولين بأحكام المواد السابقة، بأنهم يشملون الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم في الموازنة، ومن تُنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، إضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وفيما يتعلق بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يُمنحون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 منحة شهرية تُصرف من موازناتهم الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، طبقًا لقواعد حساب العلاوة في كل شركة، وتُصرف كمبلغ مقطوع دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي، وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل من مكونات أجره الشامل يقل عن 7000 جنيه بعد تطبيق الزيادة، يُزاد دخله بالفارق ليصل إلى هذا الحد الأدنى، مع إصدار الوزراء المختصين القواعد المنظمة لذلك.

كما ينص القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة أو منحة الشركات المنصوص عليها، والزيادة التي قد تُقرر في المعاش المستحق للعامل عن نفسه بدءًا من 1 يوليو 2025، فإذا كان سن العامل أقل من السن القانونية لانتهاء الخدمة، يستحق العلاوة، وإن كانت أقل من زيادة المعاش يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ السن القانونية، فيُمنح الزيادة في المعاش، وإن كانت أقل من قيمة العلاوة يُمنح الفرق من جهة العمل.

ويخول مشروع القانون وزير المالية بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة، كما يصدر كل وزير مختص ما يلزمه لتطبيق المادة الخاصة بمنحة الشركات، على أن يُعمل بالقانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025.