زيادة العلاوات والحوافز ورفع الحد الأدنى للأجور.. تعرف على تفاصيل القانون الجديد لتحسين دخول العاملين بالدولة ومتى سيبدأ تطبيقه، وهل أنت من المستفيدين؟

في خطوة كانت محل انتظار وترقب من ملايين العاملين، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، على مشروع قانون حكومي شامل يهدف إلى دعم دخول المواطنين وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي، حيث يشمل القانون حزمة من الإجراءات المهمة التي تمس جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، سواء كانوا مشمولين بقانون الخدمة المدنية أو غير مشمولين، بالإضافة إلى العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال.

يأتي هذا القانون ضمن توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة الأفراد، حيث من المقرر أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة.

مقال مقترح: أسعار الذهب في السعودية: تحديث حول عيار 21 في بداية تعاملات الأربعاء 16 أبريل 2025

علاوة دورية بحد أدنى 150 جنيهًا.. دعم مباشر للموظفين المدنيين

نص مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا لقيمة أجرهم في 30 يونيو، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، حيث تُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2025، مما يضمن زيادات مستمرة في الدخل الشهري الأساسي.

أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيتم منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع الالتزام بنفس الحد الأدنى الشهري (150 جنيهًا)، حيث تُضاف هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ ذاته.

يُستثنى من ذلك العاملون في الهيئات التي تمنح بالفعل علاوات سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، حيث يحصل العاملون فيها على الفرق بين ما يتقاضونه والنسبة المقررة بالقانون.

رفع الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين

في خطوة نوعية لدعم الدخول وتحفيز الأداء، نص القانون على زيادة قيمة الحافز الإضافي بمبلغ ثابت قدره 700 جنيه شهريًا، حيث يُطبق هذا الإجراء على جميع العاملين، سواء كانوا من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما يستفيد منه المعينون الجدد بعد 1 يوليو 2025.

تُعتبر هذه الزيادة جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، مما يسهم في رفع إجمالي الدخل الشهري بشكل مباشر، ويعزز القدرة الشرائية للموظفين ويُشجع على المزيد من العطاء داخل بيئة العمل.

منحة مالية جديدة للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال

لم تغفل الدولة العاملين في قطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة من القانون على منحهم منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المعتمدة لديهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة.

يتم صرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع شهريًا، دون أن تُضاف إلى الأجر الأساسي، مع تطبيقها وفق القواعد المعمول بها داخل كل جهة، مما يضمن تحقيق نوع من التوازن والعدالة في المعاملة بين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية التابعة للدولة.

مقال له علاقة: الضرائب: وزير المالية يراقب تنفيذ حزمة التسهيلات لتحقيق أفضل النتائج.

حد أدنى للدخل 7000 جنيه شهريًا.. ضمانة للمعيشة الكريمة

من أبرز النقاط الجوهرية في القانون هو النص على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه العاملون في القطاع العام وقطاع الأعمال عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق جميع الزيادات والعلاوات.

فإذا كان دخل العامل يقل عن هذا المبلغ بعد جمع الأجر الأساسي والبدلات والمكافآت والعلاوات، فإنه يُمنح زيادة تكمل دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، مما يمثل خطوة فعلية نحو ضمان المعيشة الكريمة للعاملين ويؤكد حرص الدولة على حماية الدخول من التآكل بفعل التضخم.

إشراف مباشر من الوزراء.. وتطبيق القانون بداية من يوليو 2025

أوكل القانون إلى وزير المالية مهمة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون بكافة تفاصيله، بينما يختص كل وزير معني بإصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ المادة المتعلقة بالمنحة الشهرية للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال.

من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية لضمان علنية الإجراءات وتوفير الشفافية الكاملة.

الأثر الاقتصادي: تحفيز الإنفاق وتنشيط السوق المحلي

في تحليله لأثر هذا القانون، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن زيادة الدخل تمثل دعمًا حقيقيًا للموظفين، مما ينعكس إيجابيًا على قدرتهم الشرائية.

وأوضح أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما يدفع عجلة الاقتصاد المحلي إلى الأمام من خلال تحفيز الطلب على السلع والخدمات، خاصة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الدكتور معن إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير نفسي إيجابي على العاملين أيضًا، من خلال رفع الروح المعنوية وتحسين مستوى الرضا الوظيفي، مما ينعكس مباشرة على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية داخل مؤسسات الدولة.

أبعاد اجتماعية وإنسانية مهمة.. والنتائج تتخطى الاقتصاد

إضافة إلى الجوانب الاقتصادية، لفت الدكتور رمضان معن إلى أن القانون يحمل بُعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا مهمًا، إذ يساعد في تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر، ويُشعرهم باهتمام الدولة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم.

وأكد أن هذه الخطوات تمثل دعامة للاستقرار المجتمعي، إذ تقلل من اللجوء إلى الاقتراض أو الوقوع في أزمات طارئة، كما تعزز الثقة في المؤسسات الرسمية وتحفز الانتماء والولاء للدولة.