ضربة قوية للحكومة الفرنسية.. إلغاء مادة مثيرة للجدل في قانون الهجرة الجديد

أعلن النائب عبد الوهاب يعقوبي، مُمثّل الجالية الجزائرية، عن إلغاء مادة مثيرة للجدل من القانون المعروف بـ “قانون دارمانان”، وذلك بعد أن أصدر المجلس بوابة مولاناي الفرنسي قراره في 23 مايو الماضي.

وتتعلق المادة الملغاة بإجراء كان يسمح للسلطات الفرنسية باحتجاز طالبي اللجوء دون الحاجة إلى قرار طرد رسمي، معتمدة على تبريرات مثل “تهديد الأمن العام” أو “خطر الفرار”، وهي مبررات اعتبرها الكثيرون غير دقيقة وفضفاضة.

شوف كمان: سفينتان حربيتان يابانيتان ترسو في قاعدة كمبودية تم تجديدها بواسطة الصين.

وأوضح المجلس بوابة مولاناي أن المادة المعنية تنتهك الحرية الفردية التي يكفلها بوابة مولانا الفرنسي، مشيرًا إلى أن التبريرات المستخدمة، مثل عدم تقديم طلب لجوء خلال 90 يومًا، لا تبرر قانونيًا سلب حرية الأشخاص.

ممكن يعجبك: مسيرات عالمية تحمل رموز نعوش الأطفال تضامنًا مع غزة

ونُشر قرار المجلس بوابة مولاناي الفرنسي في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مايو، بينما صدر البيان الحقوقي المفصل في 27 من نفس الشهر.

متابعو الموقع يشاهدون:

وفي تعليقه على هذا القرار، قال النائب عبد الوهاب يعقوبي في منشور له على فايسبوك، “إن الرسالة الأهم التي وجّهها إبطال هذه المادة، هي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال احتجاز طالبي اللجوء دون أساس قانوني واضح”.

وأشار النائب إلى أن إسقاط هذه المادة يعد نقطة تحول مهمة في معركة الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية في فرنسا.

صفعة للحكومة الفرنسية

اعتبرت الجمعيات الحقوقية التي طعنت في المادة أن هذا القرار يمثل انتصارًا للحريات وصفعة للحكومة الفرنسية.

ورفضت الجمعيات استخدام مصطلحات مبهمة لتبرير ما وصفوه بـ “الإجراءات القمعية”.

ما هو قانون “دارمانان”؟

هو قانون يمنح السلطات الفرنسية مزيدًا من الصلاحيات لتسريع إجراءات ترحيل بعض المهاجرين من جهة، وتسوية أوضاع العاملين الأجانب في المهن التي تعاني من نقص في اليد العاملة من جهة أخرى.

وحسب يعقوبي، فإن القانون سُمّي على اسم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، وقد أُقرّ في 20 ديسمبر 2023، بهدف تشديد إجراءات وسياسات الهجرة وتسريع عمليات الترحيل، مما أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية وأطراف سياسية داخل فرنسا.

ويسعى القانون الذي تم اعتماده مطلع العام الجاري إلى تسهيل إجراءات طرد الأجانب الجانحين الموجودين بشكل قانوني في فرنسا والمدانين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث أو خمس سنوات.

كما يسهّل هذا القانون إصدار المزيد من أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية، لا سيما بحق القصر الذين لا يتجاوز عمرهم الـ 13 عامًا.