مصلحة الضرائب تحدد موعد انتهاء حزمة التسهيلات الجديدة للممولين وأهم التفاصيل التي تحتاج لمعرفتها

مصلحة الضرائب تحدد موعد انتهاء حزمة التسهيلات الجديدة للممولين وأهم التفاصيل التي تحتاج لمعرفتها

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نبذل قصارى جهدنا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في جميع أنحاء مصر، للتوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة، مما يتيح لهم الاستفادة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، حيث إن تواصلنا مع مجتمع الأعمال قائم على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، بما يحقق مستهدفات الدولة وتطلعات المواطنين، مضيفةً أننا قدمنا مئات الندوات التوعوية المباشرة وعبر الإنترنت، وسنستمر في مسيرتنا للوصول إلى مجتمع ضريبي واعٍ وملتزم طوعياً.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن الفرصة للاستفادة من المميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية محدودة، حيث من المقرر أن تنتهي في 12 أغسطس القادم، الفترة المقررة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون 5 لسنة 2025، داعيةً جميع أصحاب الأعمال للإسراع في الاستفادة من هذه التسهيلات وبدء صفحة جديدة قائمة على الشراكة والدعم والمساندة.

وأضافت أننا نقدم نموذجًا فريدًا من الدعم والمساندة للمستفيدين من النظام المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز 20 مليون جنيه، حيث يتعامل المنضمون لهذا النظام بضريبة نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات والإعفاءات التي نقدمها وفقًا لقانون 6 لسنة 2025، كما أننا نوفر مجانًا وطوال رحلة الشراكة كل ما يحتاجه شركاؤنا المنضمون للنظام المبسط من دعم فني وأجهزة ومعدات تساعدهم على تنظيم أعمالهم وتحقيق الالتزام الطوعي.

وأوضح الدكتور أبوزيد عبدالرحمن، مدير عام خدمة العملاء بمركز كبار الممولين ومدير مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة، أن قانون 5 لسنة 2025 يتضمن عدم توقيع أي غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020، مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية، فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وأشار الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، إلى أن القانون 7 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، مثل عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، إضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق؛ بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار الوضوح والشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراستها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين متضمنة الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.

من جانبه، أثنى المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية بدر، على الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب المصرية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وما تمثله من نقلة فريدة في الفكر الضريبي، داعيًا مجتمع الأعمال ومستثمري مدينة بدر للاستفادة بسرعة من التسهيلات المتاحة، وما توفره المصلحة من دعم ومساندة لبدء صفحة جديدة والتوسع والنمو.

قد يهمك أيضاً :-