الوزير يناقش مع محافظ البحيرة ومستثمريها أبرز تحديات المناطق الصناعية وطرق معالجتها

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، لقاءً موسعًا في مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الوزير مع المستثمرين الصناعيين سواء داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمرين بكل محافظة، للوقوف على جميع التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

شوف كمان: أسعار الذهب تنخفض محليًا وعالميًا.. اكتشف سعر الجرام الآن!

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أنه عقب انتهاء سلسلة لقاءاته مع المستثمرين والمحافظين بمختلف المحافظات، ستبدأ زيارات ميدانية شاملة لمتابعة تنفيذ ما تم مناقشته على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص الدولة على ترجمة التوصيات إلى خطوات فعلية ودعم الاستثمار الصناعي من خلال المتابعة المباشرة وتذليل العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في جميع المحافظات.

خلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة البحيرة، حيث تضم المحافظة ثلاث مناطق صناعية بإجمالي مساحة 1162.47 فدان، تشمل المنطقة الصناعية بوادى النطرون المقامة على مساحة 519.47 فدان، والمنطقة الصناعية بناحية الطرانة- مركز حوش عيسى على مساحة 346 فدانًا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بالنوبارية المقامة على مساحة 297 فدانًا، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، بالإضافة إلى التطرق للموقف التنفيذي لمنطقة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بكفرالدوار المقامة على مساحة 618202 متر مربع، والتي تضم 138 مصنعًا يضم 103 مستثمرين ومناقشة وضع الترفيق بالتجمع.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير ممثلي وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة البحيرة بضرورة التوسع في التخطيط لتوطين صناعات معينة داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، بناءً على الميزات النسبية والموارد المتاحة في كل منطقة، مع التركيز على الصناعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للموارد المصرية، مشددًا على أهمية الإسراع في استكمال أعمال الترفيق والبنية التحتية ورفع كفاءتها وتيسير كل الإجراءات، بما يسهم في الإسراع لتشغيل المصانع المقامة داخل المنطقة في أقرب وقت.

ثم التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية مع مستثمري محافظة البحيرة، حيث تم استعراض عدد من متطلبات ومشكلات المستثمرين بالمناطق الصناعية، ومن أبرزها مطالبة بعض المستثمرين بمنطقة وادى النطرون بتعديل استخدام الأراضي المملوكة لهم من النشاط الزراعي إلى النشاط الصناعي.

في هذا السياق، شدد الوزير على أن الدولة ملتزمة تمامًا بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، التي تحظى بتأييد شعبي واسع، لما لها من دور كبير في حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال القادمة، كما أكد الوزير التزام الدولة بتنفيذ التنمية الصناعية الحقيقية داخل المناطق والمجمعات الصناعية المخططة والمرفقة، والتي توفر البيئة المناسبة للتنمية الصناعية المستدامة، مع استعداد الدولة الكامل لتوفير بدائل مناسبة داخل هذه المناطق للمستثمرين الجادين، ويأتي ذلك ضمن قيام الدولة بطرح 1800 قطعة أرض صناعية مرفقة اعتبارًا من مطلع الشهر الحالي على منصة مصر الصناعية الرقمية.

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل دعوة للمستثمرين لتقديم المصلحة العامة والنظر إلى مصلحة الدولة في المقام الأول، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يعد مسئولية وطنية مشتركة، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في تهيئة مناخ استثماري جاذب.

خلال اللقاء، استعرض مستثمرو البحيرة مشكلة الانقطاع المتكرر وتذبذب التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون، والتي تمثل تحديًا رئيسيًا أمام استمرار وتشغيل المصانع بكفاءة، ووجه الوزير بسرعة التنسيق مع وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء المعنية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة، مع إعداد خطة فنية واضحة لتقوية الشبكة الكهربائية بالمنطقة وتلبية احتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية، بما يضمن استقرار الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع وعدم تعطيل الإنتاج.

في السياق ذاته، استعرض مستثمرو المرحلة الرابعة بوادى النطرون بالبحيرة مشكلة ضعف الخدمات الأساسية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بتوفير المواصلات الداخلية، حيث أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع جهاز النقل البرى الداخلي والدولي بتوفير خطوط نقل جماعي لنقل العاملين من مدن وقرى وادي النطرون للمنطقة الصناعية، ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية ودعم الاستثمار في وادي النطرون.

خلال الاجتماع، استجاب الوزير بشكل فوري لمطلب عبدالله فاروق، أحد المستثمرين الذين تم تخصيص قطع أراضٍ لهم في منطقة وادي النطرون ضمن الطرح الأخير عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث أوضح المستثمر أنه عند توجهه لاستلام الأرض تفاجأ بتأخر المحافظة في إجراءات التسليم، بدعوى عدم توريد قيمة الأرض من جهة التخصيص، وعلى الفور وجه الوزير بتسليم الأرض للمستثمر دون تأخير، مشددًا على العاملين في كل المحافظات بضرورة تسليم الأراضي للمستثمرين فور وصول خطاب التخصيص من الهيئة، بالتوازي مع إنهاء الإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة دعمًا للقطاع الصناعي وتعزيزًا لثقة المستثمرين في جدية الدولة في دعمهم.

من نفس التصنيف: سعر الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة وعيار 21 كم وصل؟

استعرض خالد الشناوى، أحد مستثمرى منطقة حوش عيسي، والذى يعمل في مجال إعادة تدوير الزيوت المستعملة، مطلبه المتضمن تسهيل إجراءات الحصول على قرض من مبادرة خطوط الإنتاج، بما يتيح له إقامة توسعات مصنعة ومضاعفة إنتاجه، وقد وجه الوزير العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتواصل معه، والتأكد من جدوى مشروعه القائم فنيًا واقتصاديًا وجدية توسعاته المستقبلية، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية وتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لحصوله على التمويل اللازم من خلال المبادرات التي تتوافق مع حالته.

كما عرض عصام عبدالمنعم، أحد المستثمرين في مجال الملابس الجاهزة بكفرالدوار، طلبه المتعلق بالتوسع في أرض الحرير التابعة لكفرالدوار، موضحًا أنه عند استلامه للأرض المخصصة للتوسع، تمت مطالبته بالقيام بالنسبة البنائية على أساس أنها قطعتان منفصلتان وليس قطعة واحدة للحصول على شهادة الصلاحية، واستجابة لذلك، وجه الوزير باعتبار القطعتين الملاصقتين في نفس النشاط الصناعي، وضمهما كقطعة أرض واحدة، مما يسهل الإجراءات الإدارية والتراخيص اللازمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات على المستثمرين الجادين وتعزيز استثماراتهم بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

في ضوء تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وضمان استدامتها، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على استمرار الدولة في منع تسقيع الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاتجار في الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، كما وجه الوزير المستثمرين بضرورة توافر الملاءة المالية اللازمة قبل بدء مشروعاتهم، وأهمية إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة، لضمان جدوى واستدامة المشاريع الصناعية، وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية.

استمع الوزير إلى عدد من مطالب وتحديات المستثمرين بمحافظات مختلفة، مثل الإسكندرية والجيزة والمنيا والشرقية، حيث تمت مناقشة قضايا متنوعة تتعلق بالبنية التحتية، الترفيق، التمويل، والإجراءات الإدارية، وقد وجه الوزير بتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لدراسة هذه المشكلات والعمل على حلها بشكل فوري، مؤكدًا على أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية.

جانب من الحدث.

جانب من الحدث.

جانب من الحدث.

ـ.