قدّم وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، يوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
نتائج قانون المالية 2022
وفي عرضه للمشروع، أشار الوزير إلى أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دينار جزائري، بينما نفقات الميزانية المنفذة وصلت إلى 10494 مليار دينار، مسجلة انخفاضاً قدره 1116 مليار دينار مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لنفس السنة.
من نفس التصنيف: صقر غباش: التزام الإمارات الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني
كما أوضح أن هذه النفقات توزعت بين 7443 مليار دينار نفقات تسيير، و3050 مليار دينار نفقات تجهيز، مع نسبة استهلاك بلغت 90.4%.
متابعو الموقع يشاهدون:
أما بالنسبة للحسابات الخاصة بالخزينة، فقد أشار الوزير إلى تحقيق رصيد إيجابي قدره 2169 مليار دينار في نهاية 2022، مقارنة بـ477 مليار دينار في نهاية 2021.
وكشف عبد الكريم بو الزرد عن ارتفاع كبير في قيمة الصادرات لتصل إلى 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار في 2021، بزيادة بلغت 27 مليار دولار، منها 25.6 مليار دولار من صادرات المحروقات، والتي عادت لمستويات ما قبل أزمة انهيار الأسعار عام 2014.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري، سجل فائضاً قدره 26.8 مليار دولار، ما يمثل 11.5% من الناتج الداخلي الخام.
كما ارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 169%، مقارنة بـ103% في السنة السابقة.
أهمية مشروع القانون
واعتبر وزير المالية أن تسوية الميزانية تُعد أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، بالإضافة إلى تقييم مدى تنفيذ الإجراءات المتخذة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية.
من جهتهم، أكد نواب المجلس الشعبي الوطني أن مناقشة مشروع القانون تُعزز من آليات الرقابة على تسيير المال العام، داعين إلى تكثيف جهود التحصيل الجبائي وتوجيه النفقات نحو أولويات استراتيجية.
وأهم الأهداف الاستراتيجية التي سيتم توجيه النفقات لها تشمل القطاع الرقمي وتفعيل آليات تنفيذ الاعتمادات بفعالية، مع دعم السياسات ذات الطابع الاجتماعي لضمان تنمية شاملة.
اقرأ كمان: الوضع الإنساني في غزة “يُعتبر الأتعس على الأرجح” منذ بداية الحرب.
ميزانية 2025
صدر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية، الذي وقعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 24 نوفمبر الماضي.
وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 16 نوفمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 13 من الشهر ذاته، تدابير تشريعية عدة تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية.
ويتوقع القانون ارتفاعًا في إيرادات ميزانية الدولة بنسبة 3.5 بالمائة لتبلغ 8523.06 مليار دج، بينما سترتفع النفقات بنسبة 9.9 بالمائة إلى 16794.61 مليار دج.
قد يهمك أيضاً :-
- من الظل إلى قمة المجد المالي.. كونيا يتألق بين عمالقة الميركاتو
- فيلم السيستم يعرض على هذه المنصة في عيد الأضحى المبارك
- تاريخ المواجهات يفضل ألمانيا على البرتغال قبل القمة المنتظرة
- نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة جريئة تثير إعجاب الجميع
- شوبير يكشف عن لاعب مفاجئ ينضم للأهلي في رحلته إلى أمريكا
تعليقات