مصر تطلق مجمع العلمين للبتروكيماويات لتفتح أبواب العوائد الكبيرة وتوفر آلاف فرص العمل

يُعد مشروع مجمع «العلمين» للبتروكيماويات خطوة بارزة في تطوير قطاع الصناعة البترولية المصرية، حيث تستثمر الدولة حوالي ٧ مليارات دولار في تحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد المحلية، من خلال شراكة استراتيجية مع تحالف عالمي وعربي متميز، مما يُعزز التنمية المستدامة في منطقة الساحل الشمالي.

وبفضل اعتماده على أحدث التقنيات وتهيئة بيئة عمل محفزة، يُنتظر أن يُسهم المشروع في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة البتروكيماويات.

من نفس التصنيف: أسعار الذهب في مصر ترتفع الآن وعيار 24 يسجل 5314 جنيه للشراء في تحديث الساعة 12:20 ظهراً

وأكد مسئول رفيع في وزارة البترول والثروة المعدنية أن مشروع مجمع البتروكيماويات الجديد في منطقة العلمين الجديدة على البحر المتوسط يُعتبر من أبرز المشروعات الاستراتيجية في قطاع الصناعة البترولية خلال العقد الحالي، موضحًا أن هذا المشروع يجسد رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة الغاز الطبيعي، من خلال تحويله إلى منتجات نهائية عالية القيمة قابلة للتصدير، مما يُسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وتعزيز مكانة مصر في هذه الصناعة الحيوية.

تم توقيع الاتفاق الإطاري لمشروع المجمع خلال فعاليات مؤتمر مصر الدولي للطاقة في فبراير الماضي، حيث تم التوقيع بين الحكومة المصرية وتحالف يضم شركة إنجليزية كبرى ومجموعة «القحطاني» السعودية، ويُعتبر من أكبر المشروعات الصناعية المشتركة بين مصر والقطاع الخاص الدولي والعربي في مجال البتروكيماويات.

وأشار المصدر إلى أن المشروع يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية وزارة البترول للتوسع في صناعة البتروكيماويات، باعتبارها قطاعًا حيويًا يُسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل القومي، ويتوقع أن يسهم المشروع في إنتاج منتجات عالية الجودة تُستخدم في صناعات استراتيجية مثل التغليف والمواد المركبة والكيماويات المتخصصة، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويُوفر بدائل محلية قوية، بالإضافة إلى خلق فرص تصدير واعدة للأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن المجمع الجديد سيتم إنشاؤه في مدينة العلمين الجديدة، التي شهدت في السنوات الأخيرة طفرة عمرانية واستثمارية كبيرة، مما يجعله عنصرًا متكاملاً في البنية الاقتصادية للمنطقة الغربية لمصر، ويوفر منظومة صناعية متكاملة تشمل التصنيع والنقل والتخزين والتصدير عبر موانئ البحر المتوسط.

وكشف المصدر عن استمرار التعاون الفني مع شركة «هني ويل» العالمية، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في تقنيات التكرير والبتروكيماويات، بهدف الحصول على الترخيص التكنولوجي لمجمع البتروكيماويات الجديد، موضحًا أن هذه الشراكة تأتي ضمن توجه الوزارة لاعتماد أحدث التقنيات الصناعية، بما يُحقق أعلى مستويات الكفاءة البيئية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن الاتفاق النهائي على الترخيص سيُوقع قريبًا، تمهيدًا لبدء التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

مقال مقترح: “عزوز في الطالع” أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 في الشركات المصرية والمحلية

كما أضاف أن فرق العمل المشتركة بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين أتمّت خلال الأشهر الماضية عددًا من الخطوات الفنية والإجرائية المهمة، شملت إجراء الدراسات الفنية الأولية، تحديد مواصفات وحدات التصنيع، والتخطيط للمرافق الحيوية، إلى جانب وضع آليات تنفيذ تضمن سرعة الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع، بالتوازي مع تأمين الاحتياجات اللوجستية وخطوط الإمداد الضرورية.

وبيّن أن المشروع يرتكز على مفاهيم الاقتصاد الدائري والاستخدام الفعّال للموارد، مشددًا على التزام وزارة البترول بتطبيق أعلى معايير التشغيل والسلامة والصحة المهنية، لضمان بيئة صناعية نظيفة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية لصناعة البتروكيماويات.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في دعم الصناعات التكميلية والمغذية، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، مما يُوفر فرصًا واعدة للشباب والمهندسين والفنيين في المنطقة الساحلية.

وفيما يتعلق بموقع المشروع، أوضح المصدر أن اختيار العلمين الجديدة جاء وفق دراسة شاملة تهدف إلى تحقيق التكامل بين المشروع ومصادر التغذية بالغاز، بالإضافة إلى قربه من موانئ التصدير، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي توفرها الدولة في هذه المدينة الواعدة، ليكون نموذجًا للمدن الصناعية الذكية المتكاملة.

واختتم حديثه بالتأكيد أن مشروع المجمع يشكّل انطلاقة جديدة للصناعة البترولية في مصر، ويدعم مكانة البلاد كمركز إقليمي لصناعة وتجارة البتروكيماويات، في ظل المنافسة الدولية المتزايدة على جذب الاستثمارات النوعية، معتبرًا أنه يمثل أحد المفاتيح الرئيسية للمستقبل الاقتصادي لمصر، ويؤكد قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات الكبرى في القطاعات الإنتاجية ذات العائد طويل الأجل.