منصات إلكترونية تبدأ خطوات التحول نحو تنظيم صناديق الاستثمار

تقدمت ثلاث جهات تدير نماذج أعمالها على بيع حصص عقارية عبر منصات إلكترونية للمواطنين، بطلبات للهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاعها والسير في إجراءات تأسيس شركتين، حيث تتضمن إحداهما شركة صندوق استثمار عقاري والأخرى شركة لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.

قائمة المنصات

تضم قائمة المنصات التي تقدمت بطلبات للهيئة (Nawy) و(SAFE) التابعة لشركة مدنية مصر للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى (صقر المالكة لفريدة).

ممكن يعجبك: بنك استثمار يتوقع lowering أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في الاجتماع الثاني لعام 2025.

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة من الاجتماعات في إطار نهجها المستمر لفتح قنوات حوار فعالة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، حيث وضعت الهيئة حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق على رأس أولوياتها، وحرصت على التأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة في تقديم الخدمات، وقد ضمت الاجتماعات عددًا من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق مع أحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

مواضيع مشابهة: توقعات نمو الشحن الجوي العالمي في عام 2025 تصل إلى 5.5%

واستقر الرأي على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية، خاصة في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل، مما يمكّن الأفراد من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلقت في الفترة الماضية مبادرة طموحة وجريئة تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط في الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وذلك في إطار رصدها لقيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة الجمهور للاستثمار في الأسهم وتقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على الترخيص، مما يتعارض مع أحكام القوانين المالية غير المصرفية، وقد تلا ذلك عقد سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة مع ممثلي عدد من الجهات التي تم رصدها للتحقق من نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية التي تساعدهم على تقنين أوضاعهم وتقديم خدماتهم بصورة سليمة، ثم تلى ذلك نشر الهيئة قائمة سلبية يتم تحديثها دوريًا تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.

وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم، مما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة.

وأكدت الهيئة استمرارها في نهجها التوعوي والرقابي لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين، بما يعزز من مستويات الثقة في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، كما تجدد دعوتها لكافة الشركات التي ترغب في التحقق من نماذج أعمالها وتقنين وضعها إذا لزم الأمر.