لأول مرة، تم الإعلان عن برنامج رد الأعباء قبل بداية السنة المالية.
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025 – 2026، حيث أكدا حرص الدولة على صياغة برنامج يتماشى مع الأهداف التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، وقد شملت جهود الحكومة دراسة التجارب الدولية الناجحة في مجال دعم الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي مع الخبراء والمتخصصين، بمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى استطلاع رأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، وتهيئة نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع، مع التنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
اقرأ كمان: اجتماعات مكثفة لتعزيز السياحة المصرية في الصين
كما أضاف الوزيران أنه تم التشاور مع كافة المجالس التصديرية، حيث تم دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة وتخصيص الموازنة بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
اقرأ كمان: “أستثمر وهترجعلك الضعف” سعر سبيكة ذهب 10 جرام اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 في الصاغة المصرية
وأشارا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا لدراسة رؤاها حول التحديات التي واجهت البرنامج الحالي ومقترحات البرنامج الجديد، حيث شملت المجالس التصديرية المشاركة الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف والورق، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، والصناعات الحرفية.
وأكد الوزيران أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية جديدة تأخذ في الاعتبار كونه جزءًا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، مما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تبنت الدولة سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزم للتسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية.
ومن جانبه، قال أحمد كوجك إن تحفيز الصادرات يحتل مركزًا متقدمًا في أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، مما يؤكد مسار “الشراكة مع مجتمع الأعمال”.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على زيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية في القطاعات الأكثر إنتاجية وذات الأثر التنموي الأكبر، مؤكدًا حرص الدولة على مساندة الصناعات القادرة على النمو والمنافسة والنفاذ للأسواق العالمية.
كما أضاف أنه تم صرف 70 مليار جنيه مساندة لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، ولأول مرة سيتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي “2024/ 2025” خلال 90 يومًا على الأكثر.
ويتضمن البرنامج الجديد عددًا من الملامح المستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج:
أولاً: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025| 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة و7 مليارات جنيه موازنة مرنة
ثانيًا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%
ثالثًا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، تشمل المحددات الأساسية مثل قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية مثل دعم المعارض الدولية والأسواق المستهدفة والشحن والعلامات التجارية والحوافز الجغرافية والنقل واللوجستيات والالتزام بالمعايير البيئية الدولية وكفاءة استخدام الطاقة، حيث تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدة
رابعًا: الموازنة المرنة وقيمتها 7 مليارات جنيه، حيث تتضمن الاستخدامات المقترحة لهذه الموازنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات
وتتضمن مميزات البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه في إطار رؤية جديدة وتوجيهه ضمن استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية، كما أن البرنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب الوضوح في معايير الحصول على المستحقات وسرعة الصرف مع مراعاة طبيعة كل قطاع، والالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال إلى تقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لمساندة المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميًا.
وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي لرد أعباء التصدير للعام 2024| 2025، والبالغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد تمت مراعاة الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، وتخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لمساندة صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، حيث تم وللمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا وتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.
وحول المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فإنه سيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، وذلك خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات.
كما سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.
قد يهمك أيضاً :-
- وزير الاستثمار يؤكد أن القطاع الرياضي يتمتع ببنية تحتية متطورة ودعم متزايد من الحكومة
- مرتجي يطمئن على تنظيم سفر الأهلي إلى أمريكا بعد توليه رئاسة البعثة
- وزير الاستثمار يؤكد سعي الحكومة لإطلاق مبادرات مبتكرة لدعم الفلاحين
- ريبيرو يوضح سبب تأخر انطلاق مهمته مع الأهلي وأسلوب لعبه في المونديال
- ريبيرو يوضح سبب تأخر انطلاق مهمته مع الأهلي واستراتيجيته في المونديال
تعليقات