الاقتصاد الجزائري يشهد نمواً مستمراً بفضل القطاعات غير النفطية وفقاً لتقارير البنك الدولي

أشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الجزائري شهد توسعًا ملحوظًا خلال عام 2024، مدعومًا بنشاط قوي في القطاعات غير المرتبطة بالمحروقات، بالإضافة إلى تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية الكلية، خاصة فيما يتعلق بالأسعار والطلب الداخلي.

نمو قوي خارج المحروقات

وذكر سيريل ديسبون، كبير الاقتصاديين المعني بالجزائر لدى البنك الدولي، أن الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق نمو مستدام.

اقرأ كمان: فيديو: ترامب يدعو لإنهاء النزاع في غزة خلال اجتماعه بنتنياهو

كما أضاف أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق زيادة بنسبة 4.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستثمارات العمومية الكبيرة ونمو استهلاك الأسر.

جاءت هذه التصريحات خلال عرض أقيم في الجزائر العاصمة حول مضمون التقرير الاقتصادي الجديد للبنك، والذي سيتم تقديمه رسميًا من جامعة تيزي وزو.

متابعو الموقع يشاهدون:

وفي هذا السياق، أكدت أمل هنيدر، اقتصادية في البنك الدولي، أن معدل التضخم تراجع إلى 4.0%، بفضل الأداء الجيد للقطاع الزراعي، رغم قلة التساقط المطري.

هذا التحسن ساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية مما عكس إيجابًا على السوق.

تحسّن في الصناعة والخدمات

سجل التقرير ارتفاعًا في الإنتاج الصناعي والخدمات، خاصة في قطاعي الصناعة التحويلية والفندقة، وذلك بفضل زيادة الطلب الداخلي، إلى جانب موسم زراعي جيد في إنتاج الحبوب، مما ساعد على تسريع النمو الصناعي والخدمي ليصل تقريبًا إلى 5%.

مواضيع مشابهة: تقرير: تراجع غير مفسر لترامب بشأن الرسوم الجمركية.. خبير يشير إلى فوضى في إدارته

بينما أظهر التقرير أن قطاع المحروقات شهد انخفاضًا في الإنتاج والتصدير، نتيجة تقليص الحصص الإنتاجية وارتفاع الاستهلاك المحلي.

كما تراجعت صادرات الغاز الطبيعي بسبب انخفاض الطلب الخارجي والأسعار، خصوصًا في السوق الأوروبية للغاز الطبيعي المسال.

وفي هذا السياق، سجل عجزًا في الحساب الجاري بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عجز وُصف بالمحدود نظرًا لاستمرار تمويله من الادخار النفطي وعدم حدوث ارتفاع كبير في الدين العمومي.

تباطؤ نسبي في النمو

يتوقع البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو الحقيقي إلى 3.3% خلال عام 2025، مع انتعاش تدريجي في القطاع الاستخراجي واستقرار في وتيرة الاستثمار العمومي، بالإضافة إلى تقلص العجز التجاري بشكل تدريجي رغم استمرار انخفاض أسعار النفط.

كما حذر التقرير من الاعتماد المستمر على الإنفاق العمومي، داعيًا إلى تحولات هيكلية عميقة في سوق العمل لتوجيهه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وشدد ديسبون على وجود فرص كبيرة لتعزيز الإنتاجية، خاصة في القطاعين الصناعي والخدماتي.

أولويات للبناء الاقتصادي

حدد التقرير عدة أولويات استراتيجية لضمان نمو اقتصادي أكثر صلابة واستدامة:

• تعزيز الإنتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.

• تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على المحروقات.

• خفض الاعتماد على الإنفاق العمومي في تمويل النمو.

• رفع قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية.

ودعا التقرير إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لنقل التكنولوجيا والخبرة الإدارية، مما سيسهم في نقل الجزائر تدريجيًا إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.