وزير الاتصالات يؤكد أن النجاح المهني في العصر الرقمي يحتاج إلى فهم عميق للتكنولوجيا الحديثة

شهد، اليوم الثلاثاء، احتفالية تخريج الدفعة الأولى من برنامج “ITI Tech-Law” الذي ينظمه معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بالقرية الذكية.

تأهيل الكوادر القانونية

حضر الاحتفالية الدكتور هبه صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات “iTi”، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمعهد، إلى جانب نخبة من المتخصصين في مجالي القانون والتكنولوجيا.

من نفس التصنيف: أسعار السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة 16 مايو 2025: تحديثات حصرية ومهمة

يُعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه في مصر، حيث تم تصميمه خصيصًا لتأهيل الكوادر القانونية بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا.

يمتد البرنامج لمدة 7 أشهر، ويجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، مستهدفًا إعداد جيل جديد من المحامين والمستشارين القانونيين القادرين على التعامل مع التحديات القانونية في ظل التطور الرقمي.

أشار الدكتور عمرو طلعت، في كلمته خلال الحفل، إلى أن إطلاق هذا البرنامج يعكس إيمان الوزارة بأن التخصصات التكنولوجية لم تعد حكرًا على خريجي كليات الاتصالات أو الحاسبات، بل أصبحت ضرورة لكل من يسعى إلى التميز في أي مجال مهني، بما في ذلك القانون.

أضاف الوزير أن النجاح المهني في العصر الرقمي يتطلب فهمًا عميقًا للتكنولوجيا، مشددًا على أن من يطمح إلى التقدم في مسيرته يجب أن يكون ملمًا بأساسيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مواضيع مشابهة: رئيس مصلحة الضرائب يكشف عن نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 40% في الموازنة لأول مرة

يهدف البرنامج إلى إعداد متخصصين قانونيين قادرين على التعامل مع قضايا معقدة تتعلق بالتحول الرقمي، مثل حماية البيانات، والجرائم الإلكترونية، والملكية الفكرية، إلى جانب الجوانب القانونية للتقنيات الناشئة كأنظمة الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل.

وأوضح أن البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة لدعم الكفاءات في التخصصات البينية التي تمزج بين القانون والتكنولوجيا، تماشيا مع “رؤية مصر الرقمية 2030″، الرامية إلى بناء بيئة تشريعية قوية وآمنة تدعم المجتمع الرقمي وتواكب التطور العالمي.

كما شهد الحفل مراسم تكريم خريجي الدفعة الأولى الذين أتموا البرنامج بنجاح، حيث أُثني على التزامهم وتميزهم خلال فترة التدريب.

يُعد هذا النموذج مثالًا ناجحًا على الدمج بين التعليم والتدريب العملي لتأهيل كفاءات قانونية تستطيع الإسهام بفعالية في دعم الاقتصاد الرقمي.