تقرير البنك الدولي الجديد يكشف أسرار اقتصاد الجزائر وآفاقه المستقبلية

كشف تقرير البنك الدولي عن الوضع الاقتصادي في الجزائر لربيع 2025 أن النمو الاقتصادي في 2024 كان قويًا، ومن المتوقع أن يشهد تباطؤًا نسبيًا في 2025 رغم التحسن الملحوظ في إنتاج المحروقات.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق نموًا بنسبة 4.8% خارج قطاع المحروقات، مما ساهم في تعويض الانكماش الذي بلغ 1.4% داخل هذا القطاع.

مقال له علاقة: البابا ليو يؤكد التزامه الكامل بالعمل من أجل تحقيق السلام العالمي

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الإجمالي في 2025 إلى نحو 3.3%، مدفوعًا بتعافي إنتاج المحروقات وزيادة الحصص في أوبك+.

عجز متصاعد في الميزانية والحساب الجاري

عادت الجزائر لتسجيل عجز في الحساب الجاري في 2024 بعد سنوات من الفوائض، حيث بلغ العجز نسبة 1.7% من الناتج المحلي، وذلك نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 10.2% وتراجع الصادرات بنسبة 9.7%.

متابعو الموقع يشاهدون:

ويتوقع أن يتفاقم العجز في 2025 ليصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع محتمل في أسعار النفط.

وعلى مستوى المالية العمومية، سجلت الجزائر عجزًا في الميزانية هو الأعلى منذ 2015، حيث بلغ 13.9% من الناتج المحلي في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 14.5% في 2025، رغم الجهود المبذولة لترشيد الإنفاق العام وتعويض التراجع في إيرادات المحروقات.

اقرأ كمان: إلغاء مسيرة العودة بعد 30 عاماً بسبب القيود الإسرائيلية للمرة الأولى

الدين والتضخم.. بين الاستقرار والضغوط

ارتفع الدين العمومي بشكل طفيف إلى 48.5% من الناتج المحلي في 2024، مستفيدًا من استخدام 19.9 مليار دولار من موارد صندوق ضبط الإيرادات، إلا أن التقرير حذّر من الضغوط التمويلية المتزايدة التي قد تؤدي إلى زيادة ملحوظة في الدين اعتبارًا من 2025.

ومن جهة أخرى، انخفض معدل التضخم بشكل واضح إلى 4.0% في 2024 مقارنة بـ 9.3% في 2023، وذلك نتيجة استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى سماح الحكومة باستيراد اللحوم والمنتجات الطازجة.

دعوة لتسريع الإصلاحات وتنويع الاقتصاد

أكد البنك الدولي أن الجزائر لا تزال تعتمد بشكل كبير على عائدات المحروقات التي تمثل نحو 79% من صادراتها و43% من إيرادات الميزانية، مما يفرض ضرورة تنويع الاقتصاد وتسريع وتيرة التحول الهيكلي.

وشدّد التقرير على أهمية تحسين إنتاجية قطاعي الصناعة والخدمات، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وإعادة توجيه العمالة نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تحسين جودة الإنفاق العمومي ومراجعة أولويات الاستثمار.