دولة أفريقية تتخذ قرارًا مثيرًا بذبح الفيلة وتوزيع لحومها للاستهلاك البشري.. تعرف على التفاصيل!

أعلنت هيئة الحياة البرية في زيمبابوي أنها ستقوم بذبح عشرات الأفيال وتوزيع لحومها للاستهلاك البشري، وذلك كخطوة لتخفيف التضخم في أعداد الحيوانات.

وقالت الهيئة المسؤولة عن الحياة البرية في زيمبابوي، يوم الثلاثاء، إن السلطات وافقت على التخلص من 50 فيلاً على الأقل في محمية لا تستطيع استيعاب العدد الكبير من هذه الحيوانات، وفقاً لوكالة «رويترز».

اقرأ كمان: كينيا تنفي مزاعم الجيش السوداني بتورطها في الصراع بعد فشل ادعاءاته حول الإمارات

وذكرت هيئة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي «زيمباركس» في بيانها، أن محمية «سيف فالي» في جنوب البلاد تحتوي على حوالي 2550 فيلاً، بينما قدرتها الاستيعابية لا تتجاوز 800.

وقد قامت المحمية بنقل 200 فيل إلى محميات أخرى على مدى السنوات الخمس الماضية، في محاولة لتنظيم أعداد الأفيال.

وسيتم توزيع لحوم الأفيال بعد ذبحها على السكان المحليين، بينما ستقوم هيئة المتنزهات والحياة البرية بجمع العاج.

وأوضحت «زيمباركس» في بيانها أن عملية إعدام الأفيال في محمية خاصة شاسعة في الجنوب الشرقي للبلاد ستستهدف في البداية 50 فيلاً، ولم يتم تحديد العدد الإجمالي للحيوانات التي سيتم ذبحها أو الفترة الزمنية التي ستستغرقها العملية.

مقال مقترح: كولومبيا تمنح اللجوء لريكاردو مارتينيلي الرئيس البنمي السابق

وجاء في البيان «ستوزع لحوم الأفيال الناتجة عن عملية الإدارة على المجتمعات المحلية، بينما سيكون العاج ملكاً للدولة، وسيتم تسليمه إلى حدائق زيمبابوي لحفظه».

تعتبر زيمبابوي موطناً لأحد أكبر تجمعات الأفيال في العالم، وقد أدى تغير المناخ إلى تفاقم الصراع بين الإنسان والحيوان في البرية، حيث تتعدى الأفيال على المناطق المأهولة بحثاً عن الطعام والماء.

وقد سمحت الدولة بإعدام حوالي 200 فيل العام الماضي، وكانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 1988، حيث أعلنت السلطات أنها ستوزع لحوم الأفيال على سكان المناطق المتضررة من الجفاف الشديد، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان ناميبيا أنها ستقوم بنفس الأمر.

في عام 2024، أعلنت وزارة البيئة في ناميبيا أن البلاد تعتزم ذبح 723 حيواناً من البرية، من بينها 83 فيلاً، وتوزيع لحومها على المحتاجين بعد الجفاف الشديد الذي اجتاح جنوب القارة الأفريقية، وذكرت الوزارة في بيانها أن عمليات الذبح ستتم في الحدائق والمناطق العامة التي تعتقد السلطات أن أعداد الحيوانات فيها تتجاوز أراضي الرعي المتاحة وإمدادات المياه.