استراتيجية المهندس محمد شيمي لتوسيع شراكات القطاع الخاص في المستقبل

أعلن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن تشكيل لجنة مختصة لتسوية القضايا بالتعاون مع الجهات القضائية، حيث أسفرت هذه الخطوة عن إنهاء عدد كبير من القضايا، مما ساهم في تسريع تنفيذ خطط استغلال الأصول المتاحة.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة للدستور إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأصول الإنتاجية المعطلة أو ذات الكفاءة المنخفضة، حيث تسعى لتحديث خطوط الإنتاج والاستفادة من المعدات غير المستغلة، وتحويلها إلى كيانات إنتاجية فعالة.

مقال مقترح: مبادرة جديدة لدعم الشركات التكنولوجية في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي

كما أوضح أنه قد تم بالفعل بدء عدد من مشروعات التطوير في قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمعدنية، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص أو عبر تمويل ذاتي من بيع الأصول غير الضرورية.

وأضاف أن الخطة تهدف أيضًا إلى تحقيق شفافية أكبر في إدارة الأصول، ولذلك تم إطلاق نظام إلكتروني لحصر وتوثيق جميع الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال، ويعتبر هذا النظام أداة أساسية لدعم اتخاذ القرار، حيث يوفر قاعدة بيانات دقيقة وحديثة تسهل متابعة الأداء وتحليل الجدوى الاقتصادية لكل أصل على حدة.

مواضيع مشابهة: وزير البترول يناقش مع شركة شيماى الصينية فرص الاستثمار في مجال التعدين

كما تعمل الوزارة على تدريب الكوادر الإدارية في الشركات التابعة على استخدام هذا النظام، مما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز الرقابة الداخلية.

وتابع “شيمي” بأن من الجوانب المهمة في خطة الوزارة هو تغيير الثقافة المؤسسية داخل شركات قطاع الأعمال، حيث تسعى لبناء نموذج إداري يعتمد على الكفاءة والمحاسبة، ويشجع على الابتكار وتحقيق النتائج، ولذلك فإن تعظيم الاستفادة من الأصول لا يُنظر إليه فقط كمشروع اقتصادي، بل كوسيلة لتحفيز التغيير الجذري في طريقة عمل هذه الشركات وزيادة قدرتها التنافسية.

وأوضح أن هذه الجهود تعكس رغبة حقيقية من الدولة في استعادة الدور الفاعل لقطاع الأعمال العام، ليس فقط كمصدر للإيرادات، بل كمحرك للنمو الاقتصادي والتوظيف والاستثمار، كما تُعد الخطة نموذجًا يُحتذى به في كيفية إدارة الأصول العامة بطريقة اقتصادية رشيدة، تحقق التوازن بين الحفاظ على الملكية العامة وضمان العائد الاقتصادي.

وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير أن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول تمثل نقلة نوعية في أسلوب إدارة المال العام، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتوفر فرصًا استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعتمد نجاح الخطة على الاستمرار في تنفيذها بجدية وشفافية، وعلى تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق أهدافها على أرض الواقع.