مظاهرة في لندن تطالب بوقف الإبادة في فلسطين وحظر تسليح إسرائيل تحت شعار “الخط الأحمر”

مظاهرة في لندن تطالب بوقف الإبادة في فلسطين وحظر تسليح إسرائيل تحت شعار “الخط الأحمر”

شهدت العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة أمام مبنى البرلمان، وذلك استجابةً لدعوة أطلقتها منظمات بريطانية تدعم فلسطين تحت شعار «الخط الأحمر من أجل فلسطين: حظر السلاح وفرض العقوبات الآن»

تأتي هذه الفعالية في ظل التصعيد الكبير للمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية حرب الإبادة في أكتوبر 2023 أكثر من 54 ألفًا، بينهم 50 ألف طفل ما بين شهيد وجريح، وفقًا للمعطيات التي أعلنتها الأونروا مؤخرًا.

ارتدى المشاركون في المظاهرة اللون الأحمر خلال تجمعهم أمام البرلمان، في تعبير رمزي عن وحدة الموقف الشعبي البريطاني الرافض لتواطؤ حكومته مع العدوان الإسرائيلي على غزة.

رفعت المظاهرة، التي دعا إليها 6 منظمات بريطانية (من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة التضامن مع فلسطين، وتحالف أوقفوا الحرب، وأصدقاء الأقصى، وحملة نزع السلاح النووي، والرابطة الإسلامية في بريطانيا)، خمس مطالب رئيسية.

تنادي هذه المطالب بفرض حظر كامل على تصدير السلاح البريطاني إلى إسرائيل، وفرض عقوبات فورية على إسرائيل بسبب جرائم الحرب والإبادة الجماعية، واستئناف دعم بريطانيا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، ودعم التحقيقات القضائية الدولية بحق قادة الاحتلال، بالإضافة إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار.

تتزامن هذه التحركات مع تصعيد دموي جديد في غزة، حيث استشهد عشرات المواطنين وأصيب المئات بنيران الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات الإنسانية في مدينة رفح جنوب القطاع.

أثارت جرائم إطلاق النار على المواطنين المُجوّعين موجة جديدة من الغضب، وسط انتقادات متزايدة لفشل المجتمع الدولي في تأمين ممرات إنسانية آمنة.

في هذا السياق، علّقت مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة والمعنية بتوزيع المساعدات في غزة عملياتها، مبررةً ذلك بـ”مخاوف أمنية”، في خطوة اعتبرت تسترًا على الجرائم المستمرة، من جانبه، أقرّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن “الوضع في غزة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم”، دون أن يقرن ذلك بإجراءات ملموسة، مما أثار انتقادات من قبل المنظمات المنظمة للفعالية.

أكد المنظمون أن الوقفة الحمراء أمام البرلمان «ترسم خطًا أخلاقيًا واضحًا» لا ينبغي تجاوزه، داعين الشعب البريطاني إلى عدم الصمت أمام “الجرائم المستمرة”، محذّرين من أن التخاذل الشعبي والسياسي يُعتبر تواطؤًا مع الإبادة.

قد يهمك أيضاً :-