إي فاينانس تساهم في تفعيل منصة استئناف القاهرة وتعزز برنامج الترجمة والاستعلام

إي فاينانس تساهم في تفعيل منصة استئناف القاهرة وتعزز برنامج الترجمة والاستعلام

شاركت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “” مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، وشركة “كلاود فور رين” في توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون تهدف لتفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية، وبرنامج الترجمة المميكن، والاستعلام المميكن عن الدعاوي المدنية والأسرة والعمال.

وشهد توقيع بروتوكولات التعاون المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي.

‎وقع البروتوكولات كل من المهندس حسام الجولي العضو المنتدب لشركة “إي فاينانس”، القاضي علي الهواري، رئيس المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس أشرف الصناديلي، رئيس مجلس إدارة شركة “كلود فور رين”.

وحضر توقيع البروتوكول عدد من السادة المستشارين، وهم جيهان البطوطي، وطارق الحتيتي، وسامح عثمان، وأحمد العنبسي، وعمرو صبري، أعضاء المكتب الفني والمتابعة لمحكمة الاستئناف، ويشمل بروتوكول التعاون بروتوكول التحصيل الإلكتروني لبوابة محكمة الاستئناف الخاصة بخدمات الترجمة، حيث تتيح “إي فاينانس” خدمات السداد الإلكتروني على بوابة محكمة الاستئناف للترجمة، مما يمكّن متلقي الخدمة من سداد الرسوم المستحقة أونلاين عبر البوابة، مع توفير طرق سداد متنوعة تناسب احتياجاته، حيث يمكنه السداد باستخدام الكروت البنكية، والمحافظ الإلكترونية، والكروت البنكية الافتراضية، بالإضافة إلى شبكة شركات التحصيل المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كما شمل التعاون بروتوكول التحصيل النقدي والإلكتروني داخل محكمة استئناف القاهرة، حيث تقوم شركة “إي فاينانس” بتوفير مندوب للتحصيل لخدمات السداد النقدي أو بالكروت البنكية، من خلال توفير ماكينات نقاط البيع (POS) داخل محكمة استئناف القاهرة ومأمورياتها.

كذلك سيتمكن متلقي الخدمة والمتعامل مع المحكمة من سداد الرسوم أونلاين باستخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، حيث توفر “إي فاينانس” خدمات التحصيل الإلكتروني عبر رابط سداد يتم إرساله لمتلقي الخدمة برسالة على الهاتف المحمول المسجل لدى المحكمة.

وخلال منصة المحكمة، سيتم استخراج شهادات متنوعة بشأن حصول الاستئناف من عدمه، واستخراج صور صحف الاستئناف، وحوافظ الاستئناف المقدمة في الدعاوى، وصور الأحكام الصادرة في الاستئناف، كما سيتم استقبال طلبات الترجمة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة أو البريد، وإعادة إرسالها مرة أخرى لطالبي الخدمة.

يقوم قسم الترجمة في المحكمة بترجمة كافة المستندات من وإلى اللغات (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية، اليابانية، البرتغالية، الروسية، خط الريشة، الحجج العثمانية)، كما يقدم القسم ترجمة المستندات الرسمية واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية للتصديق عليها.

‎صرَّح المستشار محمد نصر سيد بأن الهدف من توقيع هذه البروتوكولات هو المساهمة الإيجابية في تحقيق رؤية مصر 2030 استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي في جميع المجالات، خاصة وأن هذه المشروعات قد تحولت من فكرة إلى واقع.

وأشار إلى أن هذه البروتوكولات تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة نحو تحديث آليات العمل داخل المنظومة القضائية، وتعكس الحرص على تبني التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتيسير العدالة وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات.

وعن التوقيع، صرح السيد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية، بأن شركة “إي فاينانس” تفخر بشراكتها مع محكمة الاستئناف القاهرة وتعاونها مع وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد وشركة “كلود فور رين” لتفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية وبرنامج الترجمة المميكن والاستعلام المميكن عن الدعاوي المدنية والأسرة والعمال.

وأضاف أن جهود “إي فاينانس” ومشاريعها خلال السنوات الماضية مع كبرى الوزارات ومؤسسات الدولة لرقمنة وميكنة المنظومات المالية الأكثر أهمية وحيوية في الدولة، تعكس قدرات الشركة على التطوير الرقمي المرتقب في محكمة استئناف القاهرة بما يدعم قدرات المنظومة القضائية في خدمة المواطنين وجميع المتعاملين بأعلى درجات السرعة والجودة والكفاءة والموثوقية والأمان.

وأعرب المهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” التابعة لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، عن ثقته الكاملة في القدرات الهائلة للشركة في التوسع الكبير في قيادة ميكنة المدفوعات في محكمة الاستئناف، حيث تمتلك الشركة بنية تحتية رقمية هي الأكبر على الإطلاق والأقدر على استيعاب التريليونات من المدفوعات الرقمية اللحظية، فضلًا عن تكامل الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة، مما يؤكد الجاهزية التامة لإحداث طفرة رقمية مالية في مدفوعات محكمة الاستئناف.

قد يهمك أيضاً :-