خبراء يؤكدون قدرة الشركات المصرية على إعادة إعمار لبنان ودعمها القوي في هذا المجال

أكد مجموعة من الخبراء أن مصر تمتلك القدرة على المساهمة بشكل فعّال في إعادة إعمار لبنان الشقيق، مشددين على أهمية تنفيذ توصية اتحاد المقاولين العرب بمنح المقاول العربي الأولوية في تنفيذ المشاريع الممولة من الحكومات وصناديق التمويل العربية والدولية.

وأضاف الخبراء، في تصريحاتهم لـ«بوابة مولانا»، أن هناك شركات مصرية كبيرة تتمتع بخبرات طويلة في مجالات التشييد والبنية التحتية والطاقة والصناعة، معربين عن نيتهم عقد اجتماعات مع رؤساء هيئات المقاولين في الدول العربية، وخاصة الكويت والسعودية، بالإضافة إلى ممثلي صناديق التمويل العربية والدولية لتوفير القروض والمنح والموارد المالية اللازمة لإعادة الإعمار.

من نفس التصنيف: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025.. تعرف على آخر التحديثات!

كما أشاروا إلى وجود رؤية استراتيجية لتأسيس شراكة مع لبنان وسوريا يقودها القطاع الخاص، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

على السنافى: التطورات الإيجابية في لبنان تفتح آفاق المبادرات الوطنية

مقال له علاقة: أسعار الذهب في مصر تتراجع الآن وعيار 24 يسجل 5394 جنيهاً للشراء في تحديث مساء اليوم

أكد المهندس على السنافى، رئيس اتحاد المقاولين العرب، أن التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة في لبنان، مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، تفتح المجال أمام إطلاق مبادرة وطنية شاملة لإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة تمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء ما دمرته النزاعات، ودعا «السنافى» إلى تكاتف الجهود العربية والدولية لدعم لبنان في هذه المرحلة الهامة، من خلال تفعيل دور الصناديق التمويلية العربية والدولية، وتوجيه استثماراتها نحو البنية التحتية، خصوصًا في المناطق المتضررة، مثل الجنوب اللبناني.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ توصية اتحاد المقاولين العرب بمنح المقاول العربي الأولوية في تنفيذ المشاريع الممولة من الحكومات وصناديق التمويل، لتعزيز حضور الشركات العربية في عمليات الإعمار، وإعادة الثقة في قدرات القطاع الخاص الإقليمي، ولفت إلى لقائه المهندس مارون الحلو، رئيس نقابة مقاولى الأشغال العامة والبناء في لبنان، وشريف وهبة، الأمين العام للنقابة، لمناقشة آليات دعم مشتركة في ملف إعادة الإعمار، مؤكدًا أهمية تكوين تحالفات عربية فعالة بين شركات المقاولات ومنظماتها الرسمية.

وكشف عن أن الاتحاد أعد دراسة متكاملة حول إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب، استجابة لطلب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتم عرضها في الاجتماع الأخير بالقاهرة، مؤكدًا مشاركة الاتحاد في جميع الفعاليات المعنية بهذا الملف العربي المصيري، وأشار إلى تقرير البنك الدولي الذي يقدّر احتياجات إعادة إعمار لبنان بنحو 11 مليار دولار، منها ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تحتاجها الحكومة، مقابل 6 إلى 8 مليارات دولار يجب توفيرها من القطاع الخاص.

كما أضاف أن قطاع الإسكان وحده تكبّد أضرارًا بقيمة 4.6 مليار دولار، بينما قُدرت خسائر قطاعات التجارة والصناعة والسياحة بـ 3.4 مليار دولار، خاصة في النبطية وجنوب لبنان وجبل لبنان، وأكد أن المقاول العربي هو الأنسب لتنفيذ رؤية إعادة الإعمار المستدامة، إذا ما جرى منحه الدور الذي يستحقه على الأرض.

شريف وهبة: مؤتمر كبير في بيروت لإيجاد حلول عملية

أوضح شريف وهبة، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، أمين عام نقابة المقاولين اللبنانية، أن لبنان يحتاج إلى دعم ومساندة جميع أعضاء اتحاد المقاولين العرب لتحقيق هدف إعادة الإعمار ووضع الخطط الفعالة لتعافيه من الأضرار التي لحقت به.

وأشار «وهبة» إلى أنه سيجرى تنظيم لقاءات مشتركة متعددة مع رؤساء هيئات المقاولين بالدول العربية، وخاصة الكويت والسعودية، ومع المسؤولين في صناديق التمويل العربية والإفريقية والإسلامية، لتوفير القروض والمنح والموارد المالية اللازمة، وإيجاد حلول عملية لدعم الجهود التي تسهم في تسريع عمليات إعادة الإعمار.

وتابع: «كما سيتم تنظيم مؤتمر كبير في بيروت بمشاركة جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف»، مؤكدًا أن النجاح يعتمد على العمل المشترك بين الأشقاء وتعزيز التعاون بجانب التنسيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة تحديات إعادة الإعمار

فتح الله فوزى: شراكة ثلاثية لتحقيق الأهداف.. ومصر مؤهلة للريادة في المنطقة

قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن زيارة وفد الجمعية الأخيرة إلى لبنان حملت رسائل دعم وتضامن قوية من مصر إلى الشعب اللبناني، مفادها أن القاهرة تقف بجانب بيروت في هذه المرحلة الدقيقة، وتسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأضاف «فوزى»، في حديثه لـ«بوابة مولانا»، أن مصر تمتلك شركات وطنية كبرى تتمتع بخبرات طويلة في مجالات التشييد والبنية التحتية والطاقة والصناعة، مما يؤهلها لتكون شريكًا رئيسيًا في مشاريع إعادة إعمار بيروت، التي تأثرت بشكل بالغ جراء انفجار المرفأ عام 2020، بالإضافة إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مر بها لبنان، وأوضح أن هناك رؤية استراتيجية لتأسيس شراكة ثلاثية بين مصر ولبنان وسوريا يقودها القطاع الخاص، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستساهم في دعم جهود إعادة الإعمار، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وتابع: «لدينا شركات مصرية ذات تاريخ مشرف في تنفيذ مشروعات كبرى على المستويين الإقليمي والدولي، وتتمتع بكفاءة عالية تؤهلها للمشاركة في مشروعات إعادة بناء البنية التحتية وتطوير القطاعات الخدمية والصناعية، مما يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحضور المصري في منطقة شرق المتوسط»

وشدد على أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لإعادة الإعمار، بما تمتلكه من إمكانات لوجستية وبشرية وخبرات تراكمية، داعيًا إلى ضرورة استثمار هذا الدور في خدمة شعوب المنطقة، وخاصة الدول التي تمر بظروف استثنائية مثل لبنان وسوريا.

وأكد أن الجمعية المصرية اللبنانية ستواصل العمل على تقوية الروابط الاقتصادية بين مصر ولبنان، ودعم جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.

فؤاد حدرج: المستثمرون في البلدين عازمون على تعزيز الشراكات الاقتصادية

أشار فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن لبنان يقف اليوم عند مفترق طرق، حيث يواجه تحديات جسيمة، لكنه يمتلك في الوقت ذاته فرصة حقيقية للنهوض والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، شريطة أن تبدأ المعالجة من الإصلاح المالي والمصرفي، بوصفه الركيزة الأولى والأساسية لإعادة بناء الثقة وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار، وأوضح «حدرج» أن استعادة ثقة المواطنين والمستثمرين تبدأ من إعادة هيكلة المنظومة المصرفية، وضمان حقوق المودعين، إلى جانب إطلاق رؤية اقتصادية واضحة تضع لبنان على طريق التعافي، مضيفًا: «لن تكون هناك إعادة إعمار حقيقية ما لم يُعاد بناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها النظام المالي» وشدد على أن مفتاح الخروج من الأزمة الراهنة يتمثل في الاصطفاف الوطني حول مشروع جامع يعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها، ويضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات السياسية والطائفية، معتبرًا أن المرحلة تتطلب توافقًا حقيقيًا على أولويات الإصلاح والبناء

وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها الجمعية إلى بيروت، كشفت عن رغبة صادقة من رجال الأعمال في كل من مصر ولبنان لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وبحث آفاق التعاون في ملفات إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية.

كما لفت إلى أهمية توظيف الخبرات اللبنانية في دول الاغتراب لصالح الاقتصاد اللبناني، عبر جذب الاستثمارات والخبرات والطاقات البشرية، مؤكدًا أن تلك الطاقات تمثل رافعة حقيقية للنمو، خاصة إذا تهيأت بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة، وأكد أن القطاع الخاص اللبناني، بدعم من الشركاء الإقليميين، وعلى رأسهم مصر، قادر على لعب دور محوري في إعادة إعمار لبنان، شرط توافر الإرادة السياسية والرؤية الإصلاحية العميقة التي تعالج جذور الأزمة لا مظاهرها فقط.

هيثم الهوارى: إمكانية التعاون في مجال التكنولوجيا الزراعية والري الذكي

وصف المهندس هيثم الهوارى، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد الجمعية إلى لبنان بأنها كانت غنية بالفرص والنقاشات البناءة، مشيرًا إلى أنها شكلت خطوة مهمة نحو تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية، ضمن مسار أوسع لدعم جهود إعادة إعمار بيروت.

وأوضح «الهوارى» أنه تم عقد لقاءات مثمرة مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، من أبرزها لقاء وزير الزراعة اللبناني، حيث جرى استعراض فرص الاستثمار الزراعي المشترك، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات في الصناعات الزراعية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك شركات رائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية والري الذكي، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم قطاع الزراعة اللبناني الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة الأزمات الاقتصادية والمناخية، مضيفًا: «هناك فرصة حقيقية لبناء شراكات تنموية في الزراعة والصناعات المرتبطة بها، من شأنها أن تخدم اقتصاد البلدين وتعزز الأمن الغذائي الإقليمي»

وأفاد أن الوفد المصري حظي باستقبال رسمي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، حيث عقدت لقاءات مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس الوزراء الدكتور نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، بالإضافة إلى عدد من القيادات الاقتصادية وممثلي مجتمع الأعمال اللبناني، وأكد أن هذه اللقاءات تعزز من فرص التكامل الاقتصادي بين مصر ولبنان، خاصة في ظل استعداد واضح من الجانب اللبناني لإعادة البناء والانفتاح على الشراكات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمتلك المقومات والخبرات التي تؤهله للمشاركة الفعالة في مشاريع إعادة إعمار بيروت والبنية التحتية في عموم لبنان.

ورأى أن ما تم تحقيقه خلال الزيارة يمثل بداية جديدة لتعاون جاد وفعّال بين الجانبين في مختلف المجالات، وبخاصة في الزراعة كأداة للتنمية المستدامة، ما يعود بالنفع على الشعبين المصري واللبناني.

رامى فتح الله: إلغاء الازدواج الضريبي يصنع مناخًا أكثر استقرارًا للمستثمرين

أشار رامى فتح الله، رئيس اللجنة المالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن إزالة العقبات الضريبية بين مصر ولبنان، وعلى رأسها الازدواج الضريبي، تعد خطوة جوهرية لتعزيز بيئة الاستثمار المشترك ودعم جهود إعادة إعمار بيروت.

وأوضح «فتح الله» أن تفعيل اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين لم يعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية لمواكبة التطلعات المتزايدة للتوسع في التعاون التجاري والاستثماري، مشيرًا إلى أن المستثمرين يواجهون تحديات فعلية تتعلق بازدواج الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة الاقتصادية، مما يقلل من جاذبية الاستثمار الثنائي ويؤثر على حركة الأموال والخبرات بين الجانبين.

وأضاف: «إلغاء الازدواج الضريبي سيخلق مناخًا أكثر استقرارًا للمستثمرين، ويمنح الشركات مساحة أكبر للنمو وتوظيف قدراتها في مشروعات إعادة الإعمار، سواء في مجال البنية التحتية أو الطاقة أو الخدمات»

وأشار إلى أن الاتفاقيات الضريبية القائمة بحاجة إلى تحديث يعكس المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، خاصة في ظل رغبة مصر ولبنان في مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمار المباشر في السنوات المقبلة.

وبيّن أن توفير بيئة تشريعية ومالية مشجعة، بالإضافة إلى التنسيق المؤسسي بين الجانبين، من شأنه أن يُسرّع وتيرة التعاون في مشاريع إعادة الإعمار، وأن يجعل من مصر شريكًا استراتيجيًا فعّالًا في مرحلة إعادة بناء لبنان.

وشدد على أهمية أن تقترن الجهود السياسية بتفعيل آليات واقعية لتسهيل الأعمال، بما في ذلك حرية انتقال رؤوس الأموال، وتوفير الحوافز الضريبية، وإزالة المعوقات الإدارية، لضمان استفادة حقيقية من الفرص الاستثمارية المتاحة في ملف إعادة الإعمار، الذي يشكل نقطة انطلاق جديدة للشراكة المصرية اللبنانية.