مجلس الأمن يتخذ قرارًا حاسمًا لوقف إطلاق النار في غزة

يُصوّت مجلس الأمن، يوم الأربعاء، على مشروع قرار يهدف إلى وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في إطار الضغط على إسرائيل، ومن المتوقع أن تلجأ واشنطن لاستخدام الفيتو للمرة الأولى خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، ويعتبر هذا التصويت الأول للمجلس المكون من 15 عضواً حول هذه القضية منذ نوفمبر الماضي، حينما عرقلت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن نصاً يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

كان آخر قرار للمجلس قد صدر في يونيو 2024، حيث أيد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعدد المراحل تتضمن إطلاق سراح أسرى إسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير 2025، ويطالب مشروع القرار الجديد، الذي سيتم طرحه للتصويت الأربعاء عند الساعة 23:00، بـ«وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم» بالإضافة إلى الإفراج غير المشروط عن الأسرى، كما يسلط الضوء على «الوضع الإنساني الكارثي» في القطاع

شوف كمان: إيران: لدينا قلق بشأن المفاوضات القادمة مع الولايات المتحدة

يدعو مشروع القرار إلى الرفع «الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع»، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة، ومع ذلك، من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، وفقاً لما ذكره عدد من الدبلوماسيين، مشددين على أن ممثلي الدول العشر المنتخبة في المجلس الذين سيقدمون النص حاولوا عبثاً التفاوض مع الأميركيين.

بعد حصار خانق استمر لأكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 مايو بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، حيث أكدت المنظمة الأممية أن هذه المساعدات ليست سوى «قطرة في محيط» الاحتياجات في القطاع الفلسطيني بعد 20 شهراً على بدء الحرب، في الوقت ذاته، بدأت «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي تديرها شركة أمن خاصة أمريكية ومتعاقدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 مايو، إلا أنها أعلنت إغلاق مراكزها مؤقتاً يوم الأربعاء بعد استشهاد العشرات بنيران إسرائيلية على مشارف مواقعها.

رفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، مشددة على أنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، واستهدف الجيش الإسرائيلي حشوداً من المدنيين تدفقوا للحصول على طرود المساعدات من «مؤسسة غزة الإنسانية»، مما أدى إلى استشهاد العشرات، ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها «فخ مميت» حيث يُضطر الفلسطينيون الجائعون إلى السير «بين أسلاك شائكة»، محاطين بحراسٍ خاصين مسلحين.

قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يوم الثلاثاء «لا يُمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن… وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا»، مشيراً إلى الخطاب الذي ألقاه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، ودعا فيه إلى «منع الإبادة» في غزة، وأكد السفير الفلسطيني أنه في حال استخدام حق النقض (الفيتو)، سيكون الضغط «على من يمنعون مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته»، وقال «سيُحاسبنا التاريخ جميعاً على ما فعلناه لوقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني».

على صلة، تبدأ تشكيلة جديدة لمجلس الأمن الدولي عملها في يناير 2026، بعد الانتخابات التي جرت يوم الإثنين الماضي لاختيار أعضاء جدد، وسط تقديرات إسرائيلية بأن المجلس قد يشهد تحولًا نحو مواقف أقل معارضة لإسرائيل مقارنة بالتشكيلة الحالية، وبحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» (واينت)، فإن التشكيلة الجديدة ستؤدي إلى تقليص حدة المواقف المناهضة لإسرائيل داخل المجلس، وبموجب التغييرات، ستحل لاتفيا محل سلوفينيا، التي وُصفت بأنها «عدائية لإسرائيل».

اقرأ كمان: أوكرانيا: نحقق تقدماً في الاتفاق حول المعادن مع الولايات المتحدة

وأشار التقرير إلى أن لاتفيا امتنعت فقط قبل أسبوعين عن التصويت في الاتحاد الأوروبي على قرار تعليق اتفاقيات التجارة مع إسرائيل، كما ستخلف كولومبيا، برئاسة الرئيس غوستافو بيترو، دولة غويانا، التي كانت من بين الدول التي بادرت إلى تقديم سلسلة من القرارات المناهضة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة، ووفقاً للتقرير، فإن بيترو، المعروف بمواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، سيُنهي ولايته في مايو 2026، مما يدفع في إسرائيل إلى التعويل على تحول محتمل في موقف كولومبيا لاحقاً تجاه إسرائيل.

ومن بين الأعضاء الجدد أيضاً، ليبيريا وجمهورية الكونغو، وهما دولتان عبّرتا عن «استعدادهما لنقل سفارتيهما إلى القدس»، بحسب التقرير، وستحلّ هاتان الدولتان محل الجزائر، التي وصفها التقرير بأنها «الدولة الأكثر عداءً لإسرائيل في مجلس الأمن»، وسيراليون، أما الدول التي ستواصل عضويتها في مجلس الأمن فهي: اليونان، التي تقود خطًّا يوصف بأنه «صديق لإسرائيل»، إلى جانب بنما، المصنفة ضمن الدول «الودّية»، والدنمارك التي تنتهج سياسة تعتبرها تل أبيب «متوازنة نسبيًا»

اختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه التغييرات تُعتبر، في إسرائيل، «تحسّنًا في نبرة المجلس على الأقل، إن لم يكن في مواقفه الفعلية».