التخطيط: الحكومة الفرنسية وفرت 4 مليارات يورو لتمويل القطاعات الحكومية والخاصة في مصر

على الرغم من أن العلاقات الاقتصادية تعود لعدة عقود، إلا أنها شهدت قفزة غير مسبوقة منذ عام 2014. وقد لعبت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين دورًا كبيرًا في تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل مزيدًا من مجالات التنمية ذات الأولوية. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدة زيارات إلى العاصمة باريس في 2014 و2017 و2020، بينما زار الرئيس الفرنسي مصر خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في 2015، ثم قام بزيارة أخرى في 2019.

تعكس زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحالية لمصر الرغبة في تعزيز العلاقات المشتركة، والتأكيد على الالتزام المتبادل بتوسيع التعاون ليشمل مجالات تنموية متنوعة، مستندين إلى الإنجازات التي تمت في الفترة السابقة.

وأفاد تقرير من وزارة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة الفرنسية قدمت تمويلات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة تقارب 4 مليارات يورو، منها 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص. بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو في شكل منح تنموية، ونجحت الوكالة الفرنسية للتنمية في إدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو. وقد ساهمت هذه التمويلات والمنح في تنفيذ عدة مشروعات حيوية، أبرزها النقل المستدام عبر مشاريع مترو الأنفاق، الإسكان، التعليم، الصحة، الصرف الصحي، والطاقة المتجددة، وكذلك الحماية الاجتماعية.

كما أضاف التقرير أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وفرنسا تصل إلى نحو 1.5 مليار يورو في مجالات النقل، الإسكان، التعليم، البيئة، وتمكين المرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

يُعتبر مشروع مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى من أبرز المعالم التي تعكس مدى التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يساهم المشروع في نقل ملايين الركاب يوميًا، مما يساعد على تخفيف الازدحام المروري بالقاهرة وتقديم وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة. لذا، تسعى الحكومة إلى توسيع خطوط مترو الأنفاق بالتعاون مع الجانب الفرنسي وشركاء آخرين.

وفي سياق متصل، ساهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ومشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط.