حكومة الدبيبة تتهم منافسيها بتخريب ليبيا من خلال “الإنفاق البديل”

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، النائب العام الصديق الصور بفتح تحقيق فوري في إنفاق 59 مليار دينار عن ما وصفه بـ«الإنفاق الموازي»، موجهًا اتهامات مباشرة لعدد من المسؤولين في الدولة، حاملاً إياهم مسؤولية «تدمير كيان ليبيا». في ذات السياق، أعلن مجلس النواب أنه قرر استدعاء محافظ المصرف المركزي لجلسة رسمية يوم الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى إحاطته لمناقشة الوضع المالي.
وخلال الاجتماع الحكومي العادي الأول لعام 2025، الذي عُقد يوم أمس الثلاثاء في العاصمة طرابلس، أشار الدبيبة إلى أهمية عدم الاكتفاء بالتحقيق في قضية وزير التعليم وتأخر طباعة الكتب، حيث قال: «لابد من فتح ملف الـ 59 مليار دينار، فهذا مبلغ كبير ولا يجوز التركيز على جانب واحد فقط».
واتهم الدبيبة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بالمسؤولية المباشرة عن هذا الإنفاق، مشيرًا إلى أنه «هو من وقع على الدين العام»، مضيفًا موجهًا له الكلام: «أقول له قف».
كما اتهم الدبيبة كلًا من عقيلة صالح، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي رحيل البرعصي، ورئيس صندوق إعادة الإعمار بلقاسم حفتر، بالإضافة إلى طرف رابع لم يُسمَّه ولكنه وصفه بـ«الكومبارس»، بأنهم يتسببون في «تدمير كيان ليبيا». وصرح قائلاً: «أنتم لا تحاربون حكومة الدبيبة ولا الوحدة الوطنية.. أنتم تحاربون الدولة الليبية نفسها. هذه المنظومة إذا انكسرت ستنهار الدولة».
وأوضح الدبيبة أن هذه الأطراف «تحارب المرتبات والمنح والعلاوات والمعاشات الضمانية»، معتبرًا أن هذه الإجراءات تضر بخبز المواطن وتهز ثقة الليبيين في دولتهم، محذرًا من أن «تجاوز الخطوط الحمراء يهدد بانهيار كامل للدولة الليبية». وأكد: «أنتم تدمرون القارب الذي أنتم فيه.. وسأقولها ولن أسكت».
كما شدد الدبيبة على أن حكومته لم تحقق أي دينار واحد كدين عمومي، داعيًا كل من ينتقد حجم بند المرتبات أن «يجلس مكاني ويتحدث مع الليبيين»، وذلك في إشارة إلى حجم التحديات التي تواجه حكومته في ظل تصاعد الصراع السياسي والمالي في البلاد.
من جهة أخرى، أعلن مجلس النواب أنه قرر استدعاء محافظ المصرف المركزي لجلسة رسمية يوم الثلاثاء المقبل للاستماع إلى إحاطته لمناقشة الوضع المالي.
وقد عبر 55 عضوًا في البرلمان عن قلقهم الشديد حيال إعلان مصرف ليبيا المركزي تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
واعتبر النواب أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من السياسات النقدية التي اتُخذت دون وجود رؤية اقتصادية شاملة أو معالجة حقيقية للأسباب التي أدت إلى الأزمة المالية في البلاد.
وأكد النواب أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية وقدرته الشرائية، ولا يمكن التعامل معها كحل وحيد في ظل الانقسام السياسي، واستمرار العجز في الموازنة، والتوسع في الإنفاق غير المنضبط خارج الأطر القانونية للميزانية العامة.
كما شدد المجلس على أن حل الأزمة الاقتصادية في ليبيا يجب أن يكون عبر إصلاحات جذرية وشاملة تعالج التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الليبي بدلًا من رفع سعر الدولار أو تخفيض العملة الوطنية.
(وكالات)