وزير الاستثمار يجتمع بجموعة كبيرة من الشركات الفرنسية الرائدة

التقى المهندس حسن الخطيب، وفد يضم عددًا من كبرى الشركات الفرنسية التابعة لجمعية أرباب العمل الفرنسية “ميديف الدولية”، وذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

في بداية اللقاء، رحب الوزير ب الوفد، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي كاستمرار للنقاشات التي جرت خلال المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي كان منصة مهمة لتعزيز الحوار الاستثماري والتجاري بين الطرفين.

وأعرب «الخطيب» عن تقديره لاهتمام الجانب الفرنسي بتوسيع استثماراته في السوق المصري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مؤكداً على التجارب الناجحة للشركات الفرنسية العاملة في مصر، حيث أن هذه النجاحات تعزز من ثقة المستثمرين الجدد.

وأشار الوزير إلى أهمية اللقاء كفرصة لتعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا، حيث إن الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية يدعم فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين الجانبين، مشددًا على أن التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين يسهم في بناء مشاريع مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.

وقد لفت «الخطيب» إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بإرادة سياسية قوية من كلا الجانبين.

وأكد الوزير أن مصر تُعتبر بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، وتمثل فرصة استراتيجية للمستثمرين الفرنسيين لتوسيع أنشطتهم في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

كما نوه «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، من خلال الإصلاحات التشريعية والإدارية المستمرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتهيئة مناخ استثماري تنافسي يشجع على الابتكار ويحفز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد الوزير على أهمية التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها أولوية ضمن خطط التنمية الوطنية، لافتًا إلى أن مصر تتطلع إلى شراكات حقيقية مع الجانب الفرنسي تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.

وشدد «الخطيب» على أن الدولة المصرية ملتزمة بدعم المستثمرين الجادين، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح مشروعاتهم.
حضر الاجتماع حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.