محكمة أمريكية تثبت قرار ترامب بإنهاء خدمة آلاف العاملين

اقرأ كمان: مظاهرات حاشدة في هولندا.. 100 ألف شخص يرفعون صوتهم من أجل غزة

أمريكا-رويترز
فتحت محكمة استئناف أمريكية الطريق أمام 18 وكالة اتحادية مرة أخرى لإقالة آلاف الموظفين الذين فقدوا وظائفهم في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد العاملين في الحكومة الاتحادية.
كانت محكمة أدنى درجة في ولاية ماريلاند قد أعادتهم إلى وظائفهم لاحقًا. وأفادت محكمة استئناف الدائرة الأمريكية الرابعة، ومقرها ريتشموند في ولاية فيرجينيا، بأن القاضي في المحكمة الأقل درجة يفتقر على الأرجح إلى السلطة للنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها 19 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة للطعن في الفصل الجماعي لموظفين حكوميين كانوا تحت الاختبار في فبراير.
غالبًا ما تكون خبرة الموظفين الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار أقل من عام في وظائفهم، على الرغم من أن بعضهم يعمل كموظفين اتحاديين منذ فترة طويلة ويشغلون وظائف جديدة. وفي قرار نال تأييد اثنين من القضاة وعارضه قاضٍ واحد، أبقت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في ولاية ماريلاند لحين استئناف إدارة ترامب، مما أزال آخر عقبة قانونية تمنع الحكومة من فصل الموظفين تحت الاختبار مرة أخرى.
كما أوقفت المحكمة العليا الأمريكية الحكم الصادر عن محكمة في سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء، والذي كان يلزم ست وكالات بإعادة ما يقرب من 17 ألف موظف في مرحلة الاختبار إلى وظائفهم. وبما أن خمسًا من هذه الوكالات كانت أيضًا مدعى عليها في قضية ماريلاند، فإن التأثير الفعلي لحكم المحكمة العليا كان محدودًا.
لم يرد مكتب المدعي العام في ماريلاند، أنتوني براون، الذي يقود الدعوى القضائية، بعد على طلب للتعليق.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، بأن محكمة الاستئناف أيدت صلاحيات الرئيس في الفصل. وقال روجرز: «تواصل إدارة ترامب تحقيق الانتصارات القانونية للشعب الأمريكي». حيث أنهت وكالات اتحادية خدمات نحو 25 ألف موظف في مرحلة الاختبار في منتصف فبراير/شباط بعد توجيه مكتب إدارة شؤون الموظفين بتحديد الموظفين غير الأساسيين الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار.
وجاءت عمليات الإقالة ضمن جهود ترامب والملياردير إيلون ماسك لتقليص كبير في عدد العاملين في الحكومة الاتحادية وخفض الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى سلسلة من الطعون القانونية.

مقال مقترح: الإمارات تعبر عن إدانتها لحرمان غزة من المساعدات وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 15 عاملًا إنسانيًا