ارتفاع أسعار الوقود اعتبارًا من يوم الجمعة.. والحكومة تتحمل 11 مليار جنيه شهريًا لسد الفجوة.

ابتدأت الحكومة المصرية اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة 11 أبريل 2025، تنفيذ الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك في إطار سياستها للمراجعة النصف سنوية لأسعار الوقود، التي تأخذ بعين الاعتبار التطورات العالمية في أسعار النفط الخام وتكاليف الإنتاج المحلي والاستيراد.

وعلى الرغم من هذه الزيادة، أكدت الحكومة في بيان رسمي أن الفجوة لا تزال موجودة بين سعر بيع المنتجات البترولية للمستهلك وتكلفتها الحقيقية، نتيجة الارتفاع المستمر في التكاليف، وهو ما لم تتمكن الزيادات الأخيرة من تغطيته بالكامل.

استمرار دعم السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92

وأوضح البيان أن الدولة تواصل دعم المنتجات التي تخدم الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأشار البيان إلى أن الدولة تستورد نسبًا كبيرة من احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات، حيث تستورد حوالي 40% من استهلاك السولار، و50% من استهلاك البوتاجاز، و25% من استهلاك البنزين. ونتيجة لهذه الفجوة السعرية، تتحمل الدولة دعمًا يوميًا يُقدر بنحو 366 مليون جنيه، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

الأسعار العالمية تتراجع.. ولكن التأثير محدود

ولفت البيان إلى أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في أسعار خام برنت عالميًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل مؤثر على تكلفة الإنتاج محليًا، حيث بلغ التراجع في تكلفة لتر السولار نحو 40 قرشًا فقط، مما يعكس استمرار التحدي المتمثل في الفجوة بين التكلفة وسعر البيع للمستهلك.

كما نبه البيان إلى أن السوق العالمي للطاقة لا يزال يشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ما ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج والاستيراد، وبالتالي يفرض ضغوطًا مستمرة على موازنات دعم الطاقة في مصر.

لا تعديل قبل أكتوبر 2025

وحرصًا على استقرار السوق المحلي، أكد البيان أن آخر تعديل لأسعار المنتجات البترولية كان في 18 أكتوبر 2024، أي قبل 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الأسعار الجديدة ستظل سارية ولن يتم إعادة دراستها قبل مرور 6 أشهر مقبلة، حتى أكتوبر 2025، مما يعكس توجه الحكومة نحو الاستقرار السعري في هذه المرحلة.

«خطط لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد

وفي إطار المحور الأول لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، أكد البيان استمرار جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، من خلال تقديم حوافز إضافية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية الطلب، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد والضغط على العملة الأجنبية، وتحقيق توازن أفضل في تكلفة المنتجات البترولية.