خبير نفطي: لم نتوصل بعد لتكلفة المواد النفطية.. وتغيير الأسعار يتوقف على القرار السياسي

أفاد الكيميائي مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الأحداث الأخيرة شهدت تقلبات هائلة في أسعار النفط، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية الأمريكية بفرض رسوم جمركية على الواردات من الخارج، مما أثار قلقاً لدى الدول المصدرة للسلع، وأبرزها الصين واليابان، وهو ما ينذر بركود اقتصادي قادم سيؤثر حتماً على مستوى استهلاك الطاقة، مما يعني زيادة الفائض المتوقع من النفط والغاز الطبيعي مقارنةً بالسنوات السابقة. جاء هذا في وقت تزامن فيه التزام «أوبك بلس» بزيادة إنتاجها اليومي من النفط اعتباراً من مايو المقبل بمقدار يتجاوز ٤٠٠ ألف برميل يومياً.

وأضاف يوسف أن ذلك تسبب في هبوط أسعار النفط والغاز الطبيعي، حيث تذبذب سعر خام برنت بين ٦٨ و٦٣ دولاراً، ليصل في ٩ أبريل إلى مستوى ٦٢.٨٢ دولار. وأوضح أن هذا التقلب، في ظل الوضع الحالي، ينذر بالمزيد من الهبوط إذا استمرت دول «أوبك بلس» في قرارها دون تعديل، حتى يتوازن سوق النفط. وتابع يوسف بأن أسعار المنتجات البترولية في مصر ترتبط فقط بتكاليفها المباشرة، دون الأخذ في الاعتبار قيمة حصة مصر من الإنتاج النفطي حسب تقسيم الإنتاج مع الشركاء الأجانب. ورغم ذلك، لم تنخفض تكاليف المنتجات البترولية إلا قليلاً عندما بلغ سعر خام برنت ٦٢.٨٢ دولار، حيث يصل متوسط سعر بنزين ٩٥ إلى نحو ١٩.٥ جنيه، لتصل تكلفة الأنواع الثلاثة إلى ١٧.٥ / ١٩ / ٢١ جنيهاً، بالترتيب لأنواع ٨٠ / ٩٢ / ٩٥.

قال إن السولار يواجه نفس المشكلة، حيث تبلغ تكلفته الفعلية نحو ١٨.٥ جنيه، ومثالاً على ذلك، فإن سعر السولار عالمياً، دون احتساب تكلفة النقل البحري، يصل إلى ٦١٠.٥ دولارات أمريكية للطن، وبالتالي يصبح سعر اللتر ٢٦.٢٠ جنيه عند سعر تحويل الدولار ٥١.٥ جنيهًا. وبالنظر إلى أن ٣٠٪ من السولار يأتي من إنتاج خام مصر، الذي يُقيّم بالصفر الإضافي، تصبح التكلفة في حدود ١٨.٥ جنيه للتر.

وأوضح يوسف أن هذا الوضع يسمح – من الناحية الموضوعية – بمواصلة رفع أسعار المنتجات البترولية، ولكن ذلك يبقى مرهونًا بالقرار السياسي.