«مجلس النواب» يشرع في مناقشة الميزانية العامة الجديدة والبيانات الختامية الأسبوع المقبل

سينعقد مجلس النواب في جلسته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين. خلال هذه الجلسات، سوف يتم مناقشة عدة قوانين، بما في ذلك الميزانية العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، والحساب الختامي للميزانية للعام المالي 2023/2024.

سيتناول المجلس تقارير لجنة الخطة والموازنة المتعلقة بالحسابات الختامية، والتي تتضمن التقرير العام بشأن الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة، والحساب الختامي لميزانية الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي ميزانية الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024، بالإضافة إلى مشروع قانون بربط الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023/2024، وعددها 59 مشروعًا. كما سيتم مناقشة مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام، مصلحة الخبراء، مصلحة الطب الشرعي، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023/2024.

كما سيتحدث وزير المالية في الجلسة العامة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.

وسيتم تقديم بيان من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026.

علاوة على ذلك، سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

يهدف مشروع القانون إلى تسريع إجراءات التقاضي وتيسير الوصول إلى العدالة، استجابةً للاحتياجات الملحة التي ظهرت بناءً على التوزيع الإداري الحالي لمحافظة أسيوط، لضمان سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالمحكمة. ويتضمن ذلك إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية بما يحقق العدالة في الإجراءات.

أوضح تقرير اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء في إطار الالتزام الدستوري الوارد في المادة (97) من الدستور، الذي يهدف إلى تقريب جهات التقاضي وتسريع الفصل في القضايا، وهو ما يعزز حق التقاضي المكفول للجميع. ومع التغيرات السكانية والتوزيع الجغرافي للمجتمع المصري، تبرز الحاجة الملحة لمراجعة توزيع اختصاص عدد من المحاكم الابتدائية في مختلف أنحاء الجمهورية، بحيث يتماشى مع التقسيم الإداري للمحافظات وعدد سكانها، بالإضافة إلى عدد القضايا المنظورة في كل دائرة، مما أدى إلى إصدار القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

تتجلى أهمية تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون المذكور في إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، بما يتلاءم مع التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط وما تشمل من مدن ومراكز. يهدف التعديل إلى تقريب دوائر الاختصاص لتلبية احتياجات السكان وتقسيم القضايا بين الدوائر بشكل متوازن لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، مما يعزز فعالية النظام القضائي المصري.