نائب وزير المالية: برنامج حكومي لإصلاح نظام الجمارك (تفاصيل)

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، عن تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب. وأوضح أن الخطة تشمل تعديلات تشريعية وإجرائية، على رأسها تعديلات على قانون الجمارك تسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، انطلاقًا من كون الصناعة هدفًا استراتيجيًا للدولة المصرية. وقد تم الوصول إلى اقتراح بتقسيط الضريبة على مدة 6 أشهر، مع إمكانية وجود 3 أشهر بدون فوائد، مما يشجع على دعم الصناعة.

وأضاف “الكيلاني” خلال مناقشة دراسة برلمانية حول تطوير منظومة الجمارك اليوم، أن التعديلات التشريعية على قانون الجمارك تتناول المادة 77، فيما يتعلق بنسب التسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة. فعندما تصل النسبة إلى حد معين، قد نصل إلى مرحلة التهرب الجمركي، مما يعيق الاستثمار. لذا كان من الضروري التدخل التشريعي لتحقيق التصالح.

وأوضح أن التعديلات المستهدفة تشمل المادة (78) من قانون الجمارك، التي تقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم الناتجة عن إدارتهم الفعلية، وذلك لدعم الاستثمار.

وأكد أن الخطة الحكومية لا تختلف كثيرًا عن الدراسة البرلمانية، حيث تتضمن جدولًا زمنيًا متكاملًا وتحدد المسؤول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحية. نحن سباقون في هذا المجال، ويتم إجراء اجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونتقدم بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتجنب كافة المشاكل التي تعيق المنظومة الجمركية، ومن بينها زمن الإفراج الجمركي.