وزير الشؤون النيابية: الدولار متاح وقانونيًا يمكن حيازته بدون أي تجريم

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أن موضوع الجمارك والإفراج الجمركي يحظى باهتمام الحكومة، حيث تتم الاجتماعات الأسبوعية لمناقشة تسهيلات الجمارك، وذلك بحضور رئيس الوزراء وتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف “فوزي” خلال مناقشة دراسة حول تطوير منظومة الجمارك، أن هناك فرقًا بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار به، مشيرًا إلى أن حيازة النقد الأجنبي تعتبر أمرًا مشروعًا قانونياً ولا يتحمل أي تبعات جنائية، في حين أن الاتجار في النقد الأجنبي يجب أن يتم من خلال الجهاز المصرفي.

كما أشار إلى أن النيابة العامة أصدرت دليلاً إرشادياً لأعضائها حول كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، مستطردًا: “يجب أن يكون التعامل في النقد الأجنبي ضمن إطار الجهاز المصرفي وفقًا لما نص عليه القانون في هذا الخصوص”.

وتابع “فوزي”: “من الإيجابيات التي حققتها الحكومة أننا نملك دولارًا متاحًا ومتوفرًا، وبالتالي يجب ألا يتم التعامل خارج الجهاز المصرفي. كما أنه فيما يتعلق بتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس، لا يتم إلا بناءً على طلب من البنك المركزي، بالإضافة إلى أن النيابة العامة، عند إصدار دليلها الإرشادي، أكدت لأعضائها بضرورة عدم التوسع في قضايا التلبس بالجريمة.”

وكان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب طارق عبدالعزيز قد قال: “التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل العديد من المشكلات، بما في ذلك المشاكل التي يعاني منها البعض داخل المنافذ، حيث يتم التعامل بالدولار، وفي الوقت نفسه يُمنع على المستورد حمل الدولار، وإذا وُجد في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حيازة العملة الصعبة.”

وأضاف: “ما تقوم به الأجهزة الرقابية من القبض على الأفراد أثناء إنهاء مصالحهم وشؤونهم بسبب حيازة الدولار، رغم أنهم مطلوب منهم دفع الرسوم بالعملة الصعبة، نحن نضع هذا الأمر تحت نظر الحكومة لإيجاد حل.”