رئيس “البرلمان التجمعي”: تأخر إجراءات الإفراج الجمركي يزيد من تكلفة السلع.

قال النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إنه في شهر فبراير الماضي تم عقد مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء تناول قضية الإفراج الجمركي، حيث تحدث وزيري الاستثمار والمالية وأعلنا عن 35 محورًا لتطوير الجمارك.

وأضاف «عبدالعال» خلال مناقشة دراسة لتطوير منظومة الجمارك: «هذا الأمر أثار لدينا تساؤلات حول الـ35 نقطة المخصصة لحل المسألة، فلم نحصل على إجابة واضحة حول ما تم ذكره بالدراسة المقدمة أمامنا حاليًا لحل مشاكل المستورد، دون تحديد سقف زمني لزمن الإفراج، بالإضافة إلى عدم وضوح مدة عمل لجنة التظلمات.

وتابع: «أيضًا، فإن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعتبر المسؤولة عن الشحنة حتى تصل إلى الجمارك، وعندما يتعلق الأمر بأجهزة الرقابة الـ32؛ نحن ما زلنا سنطلب توحيد أجهزتها!! تحية تقدير للبروقراطية المصرية فعلًا»، فما زلنا نقوم بعمل تنسيق داخلي داخل جهاز الرقابة نفسه.

وقال: «إن التأخير في الإفراج الجمركي يشكل تكلفة إضافية على السلعة، والمشكلة الأخرى تكمن في حالة ارتباط المستورد بشركة خارجية وهو وكيل لها في الداخل، وفي ظل غياب المدة الزمنية للإفراج، فإذا لم تصل الشحنة للوكيل الخارجي في الموعد المحدد سيفقد المُصدر المصري سوقه، في وقت نتحدث فيه عن زيادة صادراتنا إلى 100 مليار دولار.

كما أشار إلى أنه منذ عام 2017 توقف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نشر بيانات التجارة الخارجية التي نعتمد عليها في الدراسات المتعلقة بالكميات، حيث يقتصر النشر على القيمة فقط، مما يجعل الأرقام متاحة بينما لا يُذكر حجم الكميات، وهو ما يُعقد الأمر على أي باحث يحاول دراسة السوق المصري.