7 أسباب تؤدي إلى زيادة أسعار البنزين والسولار.. أبرزها الفارق بين التكلفة والأسعار

أعلنت وزارة البترول عن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحًا. وأوضحت الوزارة أنه في ضوء ما تم الإعلان عنه بشأن الأسعار الجديدة.

من المهم الإشارة إلى أنه رغم الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية….

1- لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف التي لم يتم استيعابها في تلك الزيادات بعد.

2- ومع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

3- علمًا بأن الدولة تستورد حوالي 40% من كمية استهلاك منتج السولار و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و25% من كميات استهلاك منتج البنزين.

4- وبالتالي يبلغ الدعم اليومي وفق الأسعار المعلنة التي تتحملها الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

5- كما تجدر الإشارة إلى أنه رغم انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية مؤخرًا، إلا أن ذلك الانخفاض نتج عنه انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار يقدر بحوالي 40 قرشًا فقط، مما يعني استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة المقبلة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، فضلاً عن تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.

6- الجدير بالذكر أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر)، مع مراعاة تخفيف الأعباء عن المواطن، كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر قادمة.

7- على الجانب الآخر، في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تركز على استقرار إمدادات السوق المحلي من المنتجات البترولية، تواصل الوزارة جهودها لزيادة الإنتاج المحلي وتقديم حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الإجمالية للمنتجات.

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11-4-2025، سيتم زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز، لتكون الأسعار كما يلي….

بنزين 95: 19 جنيه/لتر

بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر

بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر

السولار: 15.5 جنيه/لتر

والكيروسين: 15.5 جنيه/لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات: سعر طن المازوت 10500 جنيه/طن.

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه

وأسطوانة البوتاجاز: 400 جنيه

وطن الغاز الصب: 16000 جنيه

والغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد علق على ما تم طرحه من أسئلة للصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء الأربعاء الماضي بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، فيما يتعلق بالاستفسار حول تراجع أسعار الوقود الحالية عالميًا وتأثيرها على انخفاض سعره محليًا. أوضح رئيس مجلس الوزراء أن السعر الذي تشتري به مصر والدول الأخرى لا يتم بالأسعار الحالية التي يتم متابعتها، وإنما يتم من خلال عقود آجلة مع الشركات تعتمد على متوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية معينة قد تكون شهرًا أو شهرين أو ثلاثة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن أسلوب السداد يكون بدفع جزء الآن وتأجيل الباقي وفقًا للعقود التي تم إبرامها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر، ونتيجة لذلك يتم تحميل نسبة على سعر البرميل مثل الفائدة التي ترتبط بالدفع على مدى 9 أشهر. لذا، هناك آلية أو معادلات يتم الاستناد إليها لتحديد سعر برميل البترول في الموازنة العامة خلال العام المالي. وعندما تقوم الحكومة بعمل إجراءات تحوط، فإنها تعمل على الاستفادة من فترات انخفاض أسعار الوقود عالميًا، أو نقوم بشراء كميات تضمن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي. ونتمنى جميعًا أن تستمر الأسعار في الانخفاض أو على الأقل تبقى على الوضع الحالي.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للإعلامي على هذا السؤال، لتوضيح الأمر للمواطنين حول الكيفية والآلية المتبعة في عملية شراء الوقود والتي تتم من خلال عقود طويلة الأجل. ولا يمكن القياس على الأسعار القائمة حاليًا لأن الموضوع له أبعاد أخرى يجب فهمها جيدًا، كما أنه لا يمكن التوقع بأن تستمر الأسعار الآنية لفترة قادمة.